Monday 31 December 2012

تعريف ملخص بحركة لا للتجنيد الإجبارى



ما معنى التجنيد الإجبارى؟
هو إجبار أشخاص على العمل بالقوات المسلحة بدون اختيارهم.

فى مصر، التجنيد إجبارى فقط للذكور، بينما فى بعض الدول التى مازال معمول بها بنظام تجنيد إجبارى، الإناث تجند إجباريا.

فترة التجنيد الإجبارى:
للشاب، فى سن 18 إلى 30، لمدة سنة إلى 3 سنين، حسب المؤهل و الرتبة.

الأسباب القانونية للإعفاء من التجنيد الإجبارى:
    -   أسباب طبية.
    -   أسباب اجتماعية: مثل الابن الوحيد للوالدين، وفاة الوالد أو عجزه عن العمل أو خروجه لسن المعاش، على شرط أن يكون لديه أخ آخر مجند فى نفس الوقت إلى أن ينهى فترة تجنيده، يكون الشخص مطلوب للتجنيد.

وضع المجند إجباريا:
فى فترة تجنيده، يتحول المجند من شخص مدنى إلى شخص عسكرى بدون حقوق مدنية و يخضع لقانون الأحكام العسكرية الخاضع للقضاء العسكرى غير المحايد.

العلاقة بين المدنيين و العسكريين:
ينظم العلاقة تشريعات معظما له علاقة مباشرة بالتجنيد الإجبارى. يتم كتابة دستور جديد، و لكن جميع المواد و القوانين الخاصة بالتجنيد الإجبارى لم يتم تغييرها.
    -   فى دستور 1971، المواد الخاصة بالقوات المسلحة (180 – 181 – 182 – 183)، و المادة الخاصة بالشرطة (184)، و المادة الخاصة بالتجنيد الإجبارى (58)، و المادة الخاصة بالمحاربين القدامى (15).
    -   قانون الخدمة العسكرية و الوطنية (قانون رقم 127 لسنة 1980).
    -   قانون الأحكام العسكرية (الذى ينظم القضاء العسكرى و أحكامه).
    -   قانون منع نشر أى معلومات عن القوات المسلحة (قانون رقم 313 لسنة 1956، و المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1967).
    -   قانون مباشرة الحقوق السياسية (المواد المتعلقة بمصادرة الحقوق السياسية لأفراد القوات المسلحة، و المواد المتعلقة بمصادرة الحقوق السياسية عن اللى مأدوش خدمتهم العسكرية).

لماذا نحن ضد التجنيد الإجبارى؟
    -   لأنه ضد فكرة الدولة المدنية الديموقراطية بإعطائه للعسكريين سلطة على المدنيين، فى إعطاء تصاريح السفر و الرقابة على تداول المعلومات و حرية التعبير.
    -   لأنة استمرار لنظام العبودية، لأنة يجبر المواطنين غصبا عنهم، على العمل فى أعمال لم يختاروها، و كمان بدون مقابل. و لأنة نظام للعمل بالسخرة. و لأن مصر فى حالة سلام و لا تحتاج لكل أعداد المجندين التى تهدر الميزانية الدولة.
    -   مفاهيم الجيوش و العسكرية تطورت و لم تعد القوة بالعدد، بل بالكفاءة.
    -   عنصرية نظام التجنيد الإجبارى: يفرق بين المواطنين على أساس الجنس و الدين و سن الأب و جنس الأخوة و الجنسية الثانية و جنسية الوالدين.
    -   لتقليل إجمالى الإنتاج القومى، بتضييع 10% من أعمار الشباب الإنتاجى.
    -   لإيماننا بحق المواطنين فى اختيار الاختيار. و يجب على القوانين أن تكون نابعة من سلطات الشعب المنتخبة بديموقراطية، و ليس عن طريق سلطات ديكتاتورية لا توجد رقابة من الدولة عليها.
    -   معظم الشباب المصرى غير مقتنع بأهمية التجنيد الإجبارى.
    -   التجنيد الإجبارى يسلب الحقوق السياسية عن المجندين فى الترشح و الانتخاب.

الاعتراض الضميرى:
الاعتراض الضميرى هو رفض أداء أى أعمال عسكرية، لأسباب حرية الاعتقاد و الوجدان و الدين.

المعترضين الضميريين فى مصر:
المعترضين الضميريين اللى أعلنوا عن اعتراضهم الضميرى فى مصر، بالترتيب:
    1-   مايكل نبيل سند، 20 أكتوبر 2010
    2-   عماد الدفراوى، 12 أبريل 2012
    3-   أحمد حسن عرفة (رفض أداء مادة التربية العسكرية فى المدرسة)، 13 مايو 2012
    4-   محمد فتحى عبده، 20 يوليو 2012

مطالب حركة لا للتجنيد الإجبارى:
    -   قانون يساوى بين الجميع.
    -   رفض سلطة العسكرين على المنيين.
    -   رفض الإجبار و القهر و السخرة.
    -   رفض مصادرة حق السفر و الحقوق السياسية.
    -   جعل التجنيد اختيارى
    -   استبدال قانون الخدمة العسكرية الحالى بقانون جديد، يتلغى فيه كل أنواع الخدمة العامة، و يكون فيه التجنيد اختيارى للجنسين، و يتقاضى المجند مرتب عادل يتناسب مع خطورة و أهمية الخدمة العسكرية.
    -   إلغاء قانون حظر نشر أى أخبار عن القوات المسلحة، و السماح للمواطنين و المجندين بحمل أجهزة الموبايلات و الكاميرات داخل المناطق العسكرية.
    -   تعديل قانون الأحكام العسكرية، و تشديد العقوبة على أى ضابط بالجيش يهين أو يعتدى على أحد المجندين.
    -   ألا يكون للمؤسسة العسكرية (بكل فروعها) أى علاقة بتصاريح السفر، و لا يمنع من السفر إلا المذنبين الذين تقرر النيابة العامة منعهم السفر.
    -   تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، و تحذف منه جميع المواد المتعلقة بالخدمة العسكرية، بحيث لا تكون هناك أى علاقة بين الخدمة العسكرية و بين مباشرة الحقوق السياسية، و يتم إسقاط المنع السابق من حق الترشح عن المصريين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية، و السماح أيضا لضباط الجيش و الشرطة بالتصويت فى الانتخابات العامة.
    -   تعديل قوانين الأحكام العسكرية، بحيث تمنع منعا باتا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، و لا يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا ضباط الجيش خريجى الكليات الحربية و المجندين اختياريا (فى حالات الحرب فقط)… مع تطوير القضاء العسكرى، ليكون فيه و سائل للنقض و الاستئناف و جميع الوسائل التى تضمن عدالة و نزاهة القضاء العسكرى.

Sunday 7 October 2012

بيان حركة لا للتجنيد الإجبارى فى ذكرى مذبحة ماسبيرو


تعلن حركة لا للتجنيد الإجبارى انضمامها لتظاهرات 9 أكتوبر لإحياء ذكرى هذا اليوم المشؤوم، ذكرى مذبحة ماسبيرو، مستحضرين جرائم هذا اليوم من الاعتداء على المسيرة السلمية لمواطنين لم يرتكبوا ذنبا سوى المطالبة بحقهم فى العدالة والمساواة، فكان الرد هوقتل ودهس وترويع والتحريض من المؤسسة العسكرية ضد مواطنين مصر الأقباط وقيام المجندين بإلقاء جثث الشهداء فى النيل، من غير اعتبار لحرمة الموتى:

وهانحن الآن إذ نستحضر أرواح شهداء الحرية الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل حرية الإنسان وكرامته، نؤكد أننا سنسير على خطاهم حتى تحقيق حلم مصر بالمواطنة والمساواة وحتى يحاكم كل قاتل تجرأ أن يعبث بأرواح المصريين ودمائهم.

مذكرين انفسنا وجميع المصريين أن هذا اليوم لن يمحى أبدا من تاريخ النضال السلمى للشعب المصرى، بل سيظل حاضرا فى الأذهان دائما، دليلا على عظمة هذا الشعب الذى أبدا لن يستسلم على خسة وندالة القتلة أعداء الوطن والحرية الذين لم يترددوا فى سفك الدماء فى سبيل مصالحهم الشخصية.

تطالب الحركة بمحاسبة المشير محمد حسين طنطاوى بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، وحمدى بدين بصفته قائد الشرطة العسكرية وقت الأحداث، وحسن الروينى بصفته قائد المنطقة المركزية العسكرية، وإسماعيل عتمان بصفته رئيس الشؤون المعنوية وقت الأحداث، وسامى عنان بصفته رئيس أركان القوات المسلحة وقت الأحداث، وكل المتسببين والمسئولين عن الأحداث وتعلن عن مشاركتها فى تظاهرات 9 أكتوبر لإحياء ذكرى أحداث ماسبيرو، تضامنا مع أسر الضحايا، كما تعلن عن رفضها لكل ممارسات العنف التى قام بها الجيش المصرى أثناء فترة توليه حكم البلاد.

Monday 24 September 2012

الأعتراض الضميرى فى إيطاليا






 بدأت القصة فى دستور إيطاليا لسنة 1947م الذى دخل حيز التنفيذ سنة 1948م كان ينص على أن : "الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن و الخدمة العسكرية إلزامية في حدود القانون".

لم يكن الطريق الى اعتراف إيطاليا بحق الإعتراض الضميرى بالأمر السهل.
القصة : 
قبل الحرب العالمية الأولى كان هناك سخط شعبى فى إيطاليا لكونهم رافضون أستخدام السلاح ورافضون كل أشكال العنف ووصل ذروت هذا السخط مابين (1915 الى 1918) وظهر أول معترض ضميرى على الخدمة العسكرية وهو "ريميجو كومينيتى " ( Remigio Cuminetti) وكان من شهود يهوا عام 1916م أى أثناء الحرب العالمية الأولى وانتهى به الأمر للمحاكمة بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية ورفضة ارتداء الزى العسكرى , فى ذلك الوقت تهرب من الخدمة العسكرية نحو 470 ألف مواطن إيطالى , وفى عام 1940م حكم على 26 شخص من شهود يهوا بالسجن لرفضهم الخدمة العسكرية وكان أبرز من حكم عليهم بالسجن لفرضهم الخدمة العسكرية من شهود يهوا هما "رودريجو كاستيلو" (Rodrigo Castiello) و "إينيريكو شيرونى" (Enrico Ceroni).
بعد الحرب العالمية الثانية انطلقت احتجاجات واسعة ضد التجنيد الإجبارى ولكن قوبلت هذة الإحتجاجات بقمع شديد من قبل الحكومة , وفى عام 1948م ظهر معترض ضميرى على الخدمة العسكرية ولكن من نوع أخر وهو "بيترو بينا" لرفضة استخدام السلاح وحكم عليه ب 10 اشهر سجن إلى انه لم يكمل ال10 اشهر فى سجن بسبب الأحتجاجات التى كانت تنطلق فى شوارع إيطاليا تطالب الحكومة بالأفراج عنه , وبسبب الضغوط التى مارسها الشعب ضد الحكومة قررت الحكومة الأفراج عنه وإعفاءة من الخدمة العسكرية.
فى عام 1949م وبعد ظهور الأعتراض الضميرى على الخدمة العسكرية , عرض مشروع قانون الأعتراف بالأستنكاف الضميرى فى البرلمان الإيطالى إلى أنه لم يبت فى أمر هذا المشروع .
فى اوائل الستينيات ظهر أعتراض من نوع جديد وهو أعتراض الكاثوليك على أداء الخدمة العسكرية حيث هذة الخدمة ضد معتقادتهم التى نص عليها الأنجيل وهى ( لا تقتل ) و (حب قريبك كنفسك) و أول كاثوليكى أعترض على الخدمة العسكرية فى سنة 1962م هو "جوزينى" وكانت أسبابه دينية و بعده ظهر الأب "بالوتشى" الذى تعرض للهجوم من قبل الكنيسة بشكل رسمى وكان من دافع عنه هو الأب "ميلانى" حيث كتب فى هذا الوقت كتيب اطلق عليه أسم (الطاعة لم تعد فضيلة), تعرض هو الأخر لهجوم شديد من قبل الكنيسة ألى أن توفى فى عام 1967م, فى العام الذى مات فيه الأب "ميلانى" قرر رئيس بلدية فلورنسا "جورجيو لا بيرا" عرض فيلم "لا تقتل" على الرغم من الحظر التى فرضتة الرقابة على الفيلم حيث ركز الفيلم على الأستنكاف الضميرى,
وكان أبرز الرافضين الخدمة العسكرية فى ذلك الوقت هم ( الكاثوليك - شهود يهوا - الرافضين استخدام السلاح).
فى عام 1968م تزايد عدد الشباب الذين أختارو السجن بدلاً من الخدمة العسكرية و فى مابين عامين 1970و1971 تقدم 7 أشخاص بأعتراضات جماعية جميعها كانت أسباب سياسية من الدرجة الأولى, وفى عام 1972 تم سجن عشرات المعتراضين على الخدمة العسكرية وأكثر من 250 شخص من شهود يهوا, فى ذلك الوقت بدء الرأى العام يلتفت لهذا الأمر و انطلقت الأحتجاجات و الأعتصامات التى تطالب بالأفراج عن المعترضين و ألغاء التجنيد الأجبارى و تضامن الأحزاب السياسية مع المحتجين على سجن المعترضين وشكلوا ضغطاً  على المؤسسة العسكرية وأيضاً فى ذلك الوقت تقدم عضو البرلمان الإيطالى "جوفانى ماركورا" (Giovanni Marcora) بمشروع قانون الخدمة البديلة لمن يرفضون حمل السلاح ووافق علية البرلمان فى يوم 15 ديسمبر حيث اصدر قانون رقم 772 لسنة 1972م الذى اعطى الحق فى الأستنكاف الضميرى على الخدمة العسكرية و استبدالها بخدمة عسكرية غير مسلحة بديلة فى لثلاث حالات فقط وهم (الأخلاقية و الدينية والفلسفية).
وفى ذلك الوقت تقرر الأفراج عن المعترضين على الخدمة العسكرية وهذا الوقت يمثل تغيراً تاريخياً فى القانون الإيطالى لأنه قدم لمن يرفض الخدمة العسكرية المسلحة بأخرى خدمة عسكرية غير مسلحة , بمعنى اخر أن من يرفض الخدمة العسكرية لأنها مسلحة سوف يخدم فى المؤسسة العسكرية ولكن فى أماكن لا تحتاج لحمل سلاح ولمدة 8 أشهر أطول من مدة الخدمة العسكرية المسلحة التى حينها كانت 15 شهراً .. اذن لم تعترف إيطاليا بحق الأعتراض الضميرى بشكل كامل.
 بعد اعتراف إيطاليا بشكل جزئى على الأعتراض الضميرى تقرر إنشاء حركة المعترضين الضميرين على الخدمة العسكرية بشكل كامل ورفضهم الخدمة العسكرية الغير مسلحة وكانوا يطالبون الحكومة بالأعتراف بحق الاعتراض الضميرى بشكل كامل , وبعد سنوات من محاربة هذا القانون وانشاء منظمات وحركات تقاتل من أجل إحداث تغير فى القانون والأعتراف الكامل بحق الأعتراض الضميرى, فى عام 1992 اطلق البرلمان قانون جديد يعترف بشكل كامل بحق الأعتراض الضميرى ولكن الرئيس "فرانشيسكو كوسيجا"(Francesco Cossiga) حينها رفض التوقيع على القانون بأعتبارة قانون غير دستورى.
بعد ذلك تزايد عدد المعترضين على الخدمة العسكرية الى أن وصلوا نحو 16 ألف شاب فى عام 1990م و نحو 30 ألف عام 1994م  و نحو 70 ألف عام 1998م.
وبعد عدة محاولات فاشلة وبعد مناقشة ذلك الأمر فى الحادى عشر والثانى عشر من يوليو تقرر الأعتراف الكامل بحق الاعتراض الضميرى فى قانون رقم 230 لسنة 1998 فى ذلك القانون اصبح للشباب الأختيار بين الخدمة العسكرية او الخدمة المدنية.
فى 14 نوفمبر سنة 2000 ظهر مشروع قانون جديد من خلالة تم تغير مسمى خدمة الى وظيفة حيث أصبح من يريد الأنضمام للمؤسسة العسكرية سوف ينضم إليها لكنها سوف تصبح وظيفته وليست خدمة, وفى اغسطس سنة 2004م أى بعد خمس سنوات على صدور قانون رقم 230 ,صدق البرلمان على قانون وقف التجنيد يوم 23 اغسطس سنة 2004م بقانون رقم 226 الذى نص على (تعليق الخدمة فى الخدمة العسكرية وتحويلها من خدمة الى مهنة).

بذلك تنتهى رحلة ألغاء التجنيد الإجبارى فى إيطاليا بعد صراع وشجاعة كل من أعترض على الخدمة العسكرية فهؤلاء اليوم أبطال , قدموا خدمة جليلة للأجيال الحالية .. كم أتمنى أن يصبح التجنيد فى مصر أختيارى كما حدث فى إيطاليا وجميع دول العالم التى اقرت بحق الأعتراض الضميرى وألغت التجنيد فنحن لسنا اقل منهم فى شىء فلدينا شجعان يرفضون الخدمة العسكرية مثل (مايكل نبيل سند و هيثم الكاشف و عماد الدفراوى ومحمد فتحى .... لا استطيع أن أغلق القوسين لأننى أعلم جيداً أنه سوف يزداد أعداد الشباب الرافض للتجنيد خلال العامين القادمين.

انهى مقالتى هذة بالأنحناء تقديراً وأحتراماً لكل شجاع دفع أو مازال يدفع ثمن الحرية من أجل الاخرون.

 
 

Tuesday 11 September 2012

تطورات قضية المنع من السفر لطلبة الجامعات

تحديث 2013-11-21:  فى جلسة اليوم، حضر مارك مع المحامى أحمد إسماعيل. طلب المحامى من القاضى رد الجهة المسئولة (هيئة التنظيم والإدارة)، ثم أجل القاضى القضية إلى 2013-12-19 لرد الجهة المختصة، قال القاضى أن القضية تم تأجيلها ل6 أشهر وهذا سيكون آخر تأجيل.

تحديث 2013-5-9:  القاضى مش فاهم القضية. كل شوية تأجيل وتم تحويلها لدايرة 1 للاختصاص... عرفوا الاختصاص بعد رفع القضيه بسنة.

تحديث 2013-3-26:  تم تأجيل القضية ليوم 9 مايو 2013. القاضى أراد تحويل القضية لدائرة أخرى مختصة بالمنع من السفر بقرارات النيابة العامة! حاول المحامى مصطفى محمود الشرح للقاضى أن وزارة الدفاع هى من منعت طلاب الجامعات من السفر. قرر القاضى يوم 2013-3-7 تقرير ماذا سيفعل فى نهاية الجلسة التى بدأءها متأخرا، ثم قرر بتأجيلها إلى 2013-5-9. القضاه لا يفهمون القضية ويماطلون بسخافة شديدة. القضية شارفت على استكمال عام كامل دون نتيجة. كل ما يستطيع فعله القضاه هو التأجيل فقط!

تحديث 2013-1-3:  تم تأجيل القضية ليوم 7 مارس 2013،  لنفس السبب،  لتصحيح الطلبات وتقديم المستندات.

تحديث 2012-11-1:  لم تقم الجلسة،  وتم تأجيل القضية ليوم 3 يناير 2013،  لنفس السبب،  لتصحيح الطلبات وتقديم المستندات.


يوم 2012-9-6
أمام مجلس الدولة، نظمت حركة لا للتجنيد الإجبارى وقفة احتجاجية ضد قرار وزير الدفاع بمنع طلبة الجامعات بالسفر أثناء الفترة الدراسية.

تم تقديم طعن على القرار الإدارى من المؤسسة العسكرية بمنع طلاب الجامعات من السفر؛ ضد وزير الدفاع بصفته ووزير الداخلية بصفته وضد وزير العدل بصفته.

الطالب والناشط السياسى وعضو حركة لا للتجنيد الإجبارى، مارك نبيل سند رفع قضية مطالبا فيها بإلغاء قرار المنع من السفر أمام هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الثانية. كانت الدعوى القضائية رقم 41182 لسنة 66 قضائية.

يوم 2012-4-23، كان قد تقدم مارك نبيل للمؤسسة العسكرية لأخذ تصريح بالسفر، إلا أن الوزارة امتنعت عن إعطاءه التصريح بحجة أن الطلاب ممنوعين من السفر أثناء الدراسة.

تم تأجيل القضية ليوم 2012-11-1 لتصحيح الطلبات وتقديم المستندات.

ذات صلة:
* 6 سبتمبر 2012 أول جلسات القضاء الأدارى بخصوص منع طلاب الجامعات من السفر
* صور للوقفة

Saturday 8 September 2012

اليونسكو: بيان إشبيلية عن العنف


بيان إشبيلية عن العنف، اسبانيا، 1986

إيمانا بأنها مسئوليتنا، من مناهجنا الخاصة، لمواجهة جميع الأنشطة الأكثر خطورا وتدميرا لجنسنا البشرى، العنف والحرب؛ إقرارا بأن العلم هو منتج ثقافى إنسانى الذى لا يمكن أن يكون مستتم أو يشمل كل شىء؛ وبامتنان نقر بدعم سلطات إشبيلية وممثلين اليونسكو فى اسبانيا؛

نحن، العلماء الموقعين أدناه من حول العالم ومن علوم ذات صلة، لقد اجتمعنا ووصلنا إلى البيان التالى عن العنف. به، نتحدى عدد مزعوم من النتائج البيولوجية التى تم استخدامها قبل ذلك، حتى من بعض من متخصصينا، لتبرير العنف والحرب. لأن النتائج المزعومة قد ساهمت بعمل جو متشائم فى عصرنا، نقدم ما قد يعتبر رفض مفتوح لهذه البيانات المغلوطة قد يساهم بشكل ملحوظ لعام السلام الدولى.

سوء استخدام النظريات والبيانات العلمية لتبرير العنف والحرب ليس جديد لكن تم فعل ذلك منذ مجىء العلم الحديث. على سبيل المثال، نظرية التطور تم استخدامها لتبرير ليس فقط الحرب، ولكن أيضا الإبادة الجماعية، الاستعمار وقمع الضعفاء.

نحن نصرح بموقفنا فى شكل خمس مقترحات. نحن واعون بوجود مسائل أخرى عن العنف والحرب التى من الممكن تناولها بشكل مثمر من وجهة نظر مجالاتنا، لكن نحن نحصر أنفسنا هنا فى ما نعتبره الخطوة الأكثر أهمية.

غير صحيح علميا أن نقول أننا ورثنا ميل لفعل الحروب من أسلافنا الحيوانات. رغم أن العراك يظهر على نطاق واسع فى أنواع الحيوانات، فقط حالات قليلة من عراك مدمر فيما بين الأنواع بين مجموعات منظمة قد تم ذكرها فيما بين الأنواع الحية طبيعيا، ولا نوع منهم يتضمن استخدام أدوات مصممة لتكون أسلحة. التغذية الافتراسية العادية فى أنواع أخرى لا يمكن مساواتها بالعنف فيما بين النوع. الحرب هى ظاهرة بشرية استثنائية ولا تظهر فى حيوانات أخرى.

حقيقة أن الحروب قد تغيرت جذريا عبر الوقت تشير إلى أنها منتج ثقافى. اتصالها البيولوجى فى المقام الأول عن طريق اللغة مما يجعل من الممكن التنسيق بين مجموعات، نقل التكنولوجيا واستخدام الأدوات. الحرب ممكنة بيولوجيا، لكنها ليست حتمية، كما يتضح من الاختلاف فى وقوعها وفى طبيعتها عبر الزمن والمكان. توجد ثقافات لم تشارك فى حرب لقرون، وتوجد ثقافات قد شاركت فى حروب كثيرا فى بعض الأوقات وليس فى أوقات أخرى.

غير صحيح علميا أن نقول أن الحرب أو أى سلوك آخر عنيف هو مبرمج جينيا فى طبيعتنا البشرية. بينما تتدخل الجينات فى كل مستويات وظائف الجهاز العصبى، إنها توفر إمكانية تنموية التى ممكن تحيينها فقط فى اقتران مع البيئة الإيكولوجية والاجتماعية. بينما يختلف الأفراد فى استعداداتهم لتأثرهم بخبراتهم، يحدد شخصياتهم التفاعل بين هباتهم الجينية و ظروف الحنو. فى ماعدا باثوليجيات نادرة، الجينات لا تنتج أفراد بالضرورة ميالين للعنف. ولا يحددون العكس. بينما تساهم الجينات بشراكة فى تأسيس قدراتنا السلوكية، لا تحدد بنفسها الحصيلة.

غير صحيح علميا أن نقول أن فى سياق التطور البشرى كان يوجد انتقاء للسلوك العدوانى أكثر من أنواع سلوك أخرى. فى كل الأنواع المدروسة جيدا، المكانة داخل المجموعة يتم تحقيقها عن طريق المقدرة على التعاون ولتحقيق المهام الاجتماعية المعنية بهيكل تلك المجموعة. ”السيادة“

_________________________

    تحت الترجمة...

UNESCO: Seville Statement on Violence


Seville Statement on Violence, Spain, 1986

Believing that it is our responsibility to address from our particular disciplines the most dangerous and destructive activities of our species, violence and war; recognizing that science is a human cultural product which cannot be definitive or all-encompassing; and gratefully acknowledging the support of the authorities of Seville and representatives of the Spanish UNESCO;

we, the undersigned scholars from around the world and from relevant sciences, have met and arrived at the following Statement on Violence. In it, we challenge a number of alleged biological findings that have been used, even by some in our disciplines, to justify violence and war. Because the alleged findings have contributed to an atmosphere of pessimism in our time, we submit that open, considered rejection of these mis-statements can contribute significantly to the International Year of Peace.

Misuse of scientific theories and data to justify violence and war is not new but has been made since the advent of modern science. For example, the theory of evolution has been used to justify not only war, but also genocide, colonialism, and suppression of the weak.

We state our position in the form of five propositions. We are aware that there are many other issues about violence and war that could be fruitfully addressed from the standpoint of our disciplines, but we restrict ourselves here to what we consider a most important first step.

IT IS SCIENTIFICALLY INCORRECT to say that we have inherited a tendency to make war from our animal ancestors. Although fighting occurs widely throughout animal species, only a few cases of destructive intra-species fighting between organized groups have ever been reported among naturally living species, and none of these involve the use of tools designed to be weapons. Normal predatory feeding upon other species cannot be equated with intra-species violence. Warfare is a peculiarly human phenomenon and does not occur in other animals.

The fact that warfare has changed so radically overtime indicates that it is a product of culture. Its biological connection is primarily through language which makes possible the co-ordination of groups, the transmission of technology, and the use of tools. War is biologically possible, but it is not inevitable, as evidenced by its variation in occurrence and nature over time and space. There are cultures which have not engaged in war for centuries, and there are cultures which have engaged in war frequently at some times and not at others.

IT IS SCIENTIFICALLY INCORRECT to say that war or any other violent behavior is genetically programmed into our human nature. While genes are involved at all levels of nervous system function, they provide a developmental potential that can be actualized only in conjunction with the ecological and social environment. While individuals vary in their predispositions to be affected by their experience, it is the interaction between their genetic endowment and conditions of nurturance that determines their personalities. Except for rare pathologies, the genes do not produce individuals necessarily predisposed to violence. Neither do they determine the opposite. While genes are co-involved in establishing our behavioral capacities, they do not by themselves specify the outcome.

IT IS SCIENTIFICALLY INCORRECT to say that in the course of human evolution there has been a selection for aggressive behavior more than for other kinds of behavior. In all well-studied species, status within the group is achieved by the ability to co-operate and to fulfill social functions relevant to the structure of that group. 'Dominance' involves social bindings and affiliations; it is not simply a matter of the possession and use of superior physical power, although it does involve aggressive behaviors. Where genetic selection for aggressive behavior has been artificially instituted in animals, it has rapidly succeeded in producing hyper-aggressive individuals; this indicates that aggression was not maximally selected under natural conditions. When such experimentally-created hyper-aggressive animals are present in a social group, they either disrupt its social structure or are driven out. Violence is neither in our evolutionary legacy nor in our genes.

IT IS SCIENTIFICALLY INCORRECT to say that humans have a 'violent brain'. While we do have the neural apparatus to act violently, it is not automatically activated by internal or external stimuli. Like higher primates and unlike other animals, our higher neural processes filter such stimuli before they can be acted upon. How we act is shaped by how we have been conditioned and socialized. There is nothing in our neurophysiology that compels us to react violently.

IT IS SCIENTIFICALLY INCORRECT to say that war is caused by 'instinct' or any single motivation. The emergence of modern warfare has been a journey from the primacy of emotional and motivational factors, sometimes called 'instincts', to the primacy of cognitive factors. Modern war involves institutional use of personal characteristics such as obedience, suggestibility, and idealism, social skills such as language, and rational considerations such as cost-calculation, planning, and information processing. The technology of modern war has exaggerated traits associated with violence both in the training of actual combatants and in the preparation of support for war in the general population. As a result of this exaggeration, such traits are often mistaken to be the causes rather than the consequences of the process.

We conclude that biology does not condemn humanity to war, and that humanity can be freed from the bondage of biological pessimism and empowered with confidence to undertake the transformative tasks needed in this International Year of Peace and in the years to come. Although these tasks are mainly institutional and collective, they also rest upon the consciousness of individual participants for whom pessimism and optimism are crucial factors. Just as 'wars begin in the minds of men', peace also begins in our minds. The same species who invented war is capable of inventing peace. The responsibility lies with each of us.

Seville, 16 May 1986

-     David Adams, Psychology, Wesleyan University, Middletown, CT., U.S.A.
-     S.A. Barnett, Ethology, The Australian National University, Canberra, Australia
-     N.P. Bechtereva, Neurophysiology, Institute for Experimental Medicine of Academy of Medical Sciences of the U.S.S.R., Leningrad, U.S.S.R.
-     Bonnie Frank Carter, Psychology, Albert Einstein Medical Center, Philadelphia (PA), U.S.A.
-     José M. Rodriguez Delgado, Neurophysiology, Centro de Estudios Neurobiologicos, Madrid, Spain
-     José Luis Diaz, Ethology, Instituto Mexicano de Psiquiatria, Mexico D.F., Mexico
-     Andrzej Eliasz, Individual Differences Psychology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
-     Santiago Genovés, Biological Anthropology, Instituto de Estudios Antropologicos, Mexico D.F., Mexico
-     Benson E. Ginsburg, Behavior Genetics, University of Connecticut, Storrs, CT., U.S.A.
-     Jo Groebel, Social Psychology, Erziehungswissenschaftliche Hochschule, Landau, Federal Republic of Germany
-     Samir-Kumar Ghosh, Sociology, Indian Institute of Human Sciences, Calcutta, India
-     Robert Hinde, Animal Behaviour, Cambridge University, Cambridge, U.K.
-     Richard E. Leakey, Physical Anthropology, National Museums of Kenya, Nairobi, Kenya
-     Taha H. Malasi, Psychiatry, Kuwait University, Kuwait
-     J. Martin Ramirez, Psychobiology, Universidad de Sevilla, Spain
-     Federico Mayor Zaragoza, Biochemistry, Universidad Autonoma, Madrid, Spain
-     Diana L. Mendoza, Ethology, Universidad de Sevilla, Spain
-     Ashis Nandy, Political Psychology, Centre for the Study of Developing Societies, Delhi, India
-     John Paul Scott, Animal Behavior, Bowling Green State University, Bowling Green, OH., U.S.A.
-     Riitta Wahlstrom, Psychology, University of Jyväskylä, Finland

Source Reference               (subsequently adopted by UNESCO at the twenty-fifth session of the General Conference on 16 November 1989)

___________________________________________________________
The original source

Friday 31 August 2012

Death of the Former Chief of EBCO

The movement of No for Compulsory Military Service received with deep sadness the news of the death of Gerd Greune, the former chief of the European Bureau for Conscientious Objection (EBCO). He was an active member for long years in the German Peace Society (DFG-VK). He also founded the Institute for International Assistance and Solidarity (IFIAS).

The movement mentions the effort Gerd Greune exerted to support the right of conscientious objection in Egypt and his efforts in supporting the conscientious objection for Maikel Nabil Sanad, the first conscientious objector in Egypt and the chief of the movement, till Maikel received a medical exemption for the military service. Also, Gerd's visit to Egypt after the beginning of the Egyptian revolution, as there was an issued joint-statement with the movement in solidarity with the revolutions of the Arab Spring and the right of the peoples of the region in democracy and peace. Also the efforts he exerted in support of Maikel Nabil's case when he was imprisoned in 2011 because of his writings against the military rule in Egypt.
Gerd spent many years in the West Bank, supporting the non-violent Palestinian activists, as a contribution by him to solve the Israeli-Palestinian conflict through the non-violent means. Gerd was in continued contact with us till the last weeks, to support the new conscientious objectors, Emad Dafrawi and Mohamed Fathy.
The movement expresses its sadness for losing a dear friend and we wish that his struggle becomes a model for Egyptian peace activists, so that we become able to spread the principles of peace, pacifism and individual rights, like Gerd and his colleagues from the European peace activists did in Europe.

Statement: Administrative Judiciary Session on Preventing University Students from Traveling

September 6, 2012, the first session for Mark Nabil in the administrative judiciary regarding preventing university students from traveling.
The court of the administrative judiciary decided to set a session in the 6th of September, 2012, being the first session in the case of the minister of defense preventing university students from traveling, which was sued by the activist Mark Nabil Sanad, who is a leading member in the movement of No for Compulsory Military Service, against the minister of defense.
The case begins on Monday, 23 of April, 2012, when the passport authorities in Cairo airport prevented the activist Mark Nabil from traveling, under the pretext of the absence of a permit from the military establishment. A day earlier, both of the authorities of traveling permits in the department of recruitment and mobilization, and the board for regulation and administration, refused to give the activist a traveling permit on the pretext that they don't give such permits to university students except in the two vacations of the academic year, in the middle and the end of the academic year.

Since this travel prevention represents a violation to all the customs and the international laws which stated the right to mobility and the right to travel, Mark decided to resort to the judicature. In 31 May, 2012, the lawyer, Mahmoud Sayyed Abdelwahab, as an agent on behalf of the activist Mark Nabil, made a lawsuit against each of the minister of defense on his own, the minister of interior on his own and the adviser minister of justice on his own, demanding them to abolish decisions issued by the minister of defense and the minister of interior, which restrict the right of university students to travel, without a legal basis.

It's worth mentioning that the constitutional declaration states in the eighth article on “the personal freedom is safeguarded, untouched, unless in a case of flagrante delicto, no person may be arrested, inspected, incarcerated, have his freedom restricted by any restrictions or prevented from mobility except by a command necessitated by investigations and preservation of public security, this command is issued by the competent judge or the public prosecution”, which assures that the right to travel is a constitutionally safeguarded right, and that the only apparatuses which are authorized to prevent traveling, are the judicature and the public prosecution. The constitutional statement does not give the ministry of defense the right to prevent civilians from traveling.
Also, Egypt signed the Universal Declaration of Human Rights which confirms in the thirteenth article, “Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country”. Egypt also signed the International Covenant on Civil and Political Rights, which states in the twelfth article, “Everyone shall be free to leave any country, including his own”.

Accordingly, those applicable decisions by the ministry of defense are unconstitutional decisions, as well as they are decisions representing a deviation from the international legitimacy, and a violation to the right to travel and mobility which is stated in the international human rights laws. They also represent a punishment to a group of citizens without committing any crimes, because human rights shall not be forfeited unless for a crime, and this should be done through the judicial authority, not the executive authority.

For sure, Mark Nabil's case isn't the only one who is prevented from traveling, but all male who reached the age of 18 are prevented from traveling during all the academic years as a means of restricting their freedom and fearing their evasion of doing the compulsory military service by traveling abroad, with no legal basis, the thing which results in forfeiting the right to travel for 4 million university students, yearly.

Based on the role of the movement of No for Compulsory Military Service as an anti-militarizing movement to the state, aiming at abolishing all the types of the domination of the military establishment over civilians, it invites the Egyptian people, all the free minded people, all human rights activists and all anti-militarists in Egypt, to be in solidarity with us, by attending the session on Thursday, the 6th of September, 2012 in the state council court in Dokki, to protect the personal freedoms, to prevent the recurrence of such violations and to force the military establishment to comply with the international laws and conventions which Egypt signed, and to deliver a message that we won't allow any authority to militarists over our civilian lives anymore.
____________________________________________________________
Links for the event and the photos of the stand-in. (2012-9-6)

وفاة الرئيس السابق للمكتب الأوربى للأعتراض الضميرى



أستقبلت حركة لا للتجنيد الإجباري ببالغ الحزن خبر وفاة جيرد جريون Gerd Greune الرئيس السابق للمكتب الأوربى للأعتراض الضميري يوم 24 أغسطس 2012 عن 63 عاما ، فى مدينة هامبورج الألمانية . فجيرد له تاريخ طويل من النضال لأكثر من 20 عاما فى ألمانيا و أوربا و الشرق الأوسط فى دعم المعترضين الضميريين و حق الأعتراض الضميري على الخدمة العسكرية . فبجانب مشاركته فى تأسيس المكتب الأوربى للأعتراض الضميرى EBCO ، كان عضوا ناشطا لسنوات طويلة فى مجتمع السلام الألمانى DFG-VK ، و كذلك أسس عام 1993 معهد الدولى للتضامن و المساعدة IFIAS .
و الحركة تذكر الجهد الذى بذله جيرد جريون لدعم حق الأعتراض الضميري فى مصر ، و الجهود الذى بذلها فى دعم الأعتراض الضميرى لمايكل نبيل سند أول معترض ضميري فى مصر و رئيس الحركة ، حتى حصل مايكل على أعفاء من الخدمة العسكرية . و كذلك زيارته لمصر بعد بداية الثورة المصرية حيث تم أصدار بيان مشترك مع الحركة للتضامن مع ثورات الربيع العربى و حق شعوب المنطقة فى الديموقراطية و السلام ، و كذلك الجهود الذى بذلها فى دعم قضية مايكل نبيل حينما كان مسجونا العام الماضى بسبب كتاباته المناهضة للحكم العسكري فى مصر . كما أن جيرد كان قد قضى عدة سنوات فى الضفة الغربية يدعم نشطاء اللاعنف الفلسطينيين كمساهمة منه فى حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى من خلال آليات اللاعنف . و كان جيرد فى تواصل مستمر معنا حتى الأسابيع الماضية لدعم المعترضين الضميريين الجدد عماد الدفراوى و محمد فتحى .
و الحركة أذ تعبر عن حزنها لفقدان صديقا عزيزا ، فأننا نتمنى أن يكون نضاله نموذجا لنشطاء السلام المصريين ، حتى نستطيع أن ننشر مبادئ السلام و السلمية و الحريات الفردية ، كما فعل جيرد و زملاؤه من نشطاء السلام الأوربيين فى أوربا.

Wednesday 29 August 2012

بيان بخصوص اخر تطورات قضية منع الناشط مارك نبيل من السفر


6 سبتمبر 2012 أول جلسات القضاء الأدارى بخصوص منع طلاب الجامعات من السفر

قررت محكمة القضاء الأدارى تحديد جلسة يوم 6 سبتمبر 2012 لتكون أول جلسات قضية منع وزير الدفاع لطلاب الجامعات من السفر ، و التى قد قام برفعها الناشط مارك نبيل سند القيادى بحركة لا للتجنيد الإجباري ضد وزارة الدفاع.
و تعود بداية القضية إلى يوم الأثنين 23 أبريل 2012 ، حينما  قامت سلطات الجوازات بمطار القاهرة بمنع الناشط مارك نبيل  من السفر بحجة عدم وجود تصريح من المؤسسة العسكرية . و قد كانت سلطات تصاريح السفر فى أدارة التجنيد و التعبئة و فى هيئة التنظيم و الأدارة قد رفضتا فى اليوم السابق أعطاء الناشط تصريح السفر بحجة أنهم لا يعطون مثل هذة التصاريح لطلبة الجامعات إلا فى أجازتى منتصف و آخر العام .

ولما كان هذا المنع من السفر يمثل انتهاك لجميع الاعراف والقوانين الدولية التى نصت على حق التنقل و السفر ، قرر مارك اللجوء للقضاء . و عليه  ففى يوم 31 مايو 2012 تقدم المحامى محمود سيد عبد الوهاب بصفته وكيلا عن الناشط مارك نبيل ، بدعوى ضد كل من وزير الدفاع بصفته و وزير الداخلية بصفته و السيد المستشار وزير العدل بصفته ، مطالبا بإلغاء القرارات الصادرة عن كل من وزير الدفاع و وزير الداخلية و التى تقيد من حق طلبة الجامعات فى السفر بدون سند قانونى .

و يذكر أن الأعلان الدستورى ينص فى المادة الثامنة على " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ،وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة " ، مما يؤكد على أن حق السفر مصان دستوريا ، و أن الهيئات الوحيدة التى لديها سلطة المنع من السفر هى القضاء و النيابة ، و النص الدستورى لا يعطى لوزارة الدفاع منع سلطة منع المواطنين من السفر .
كما أن مصر وقعت على الأعلان العالمى لحقوق الأنسان الذى يؤكد فى المادة 13 " يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه " ، و كذلك على العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية الذى ينص فى المادة 12 على " لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده "

وبناء  عليه فأن هذة القرارات المعمول بها فى وزارة الدفاع ، هى قرارات غير دستورية ، كما أنها قرارات تمثل خروجا على الشرعية الدولية ، و أنتهاكا لحق السفر و التنقل المنصوص عليه فى قوانين حقوق الأنسان الدولية . كما تمثل معاقبة لمجموعة مواطنين بدون أن يرتكب جريمة ، فلا يجوز مصادرة حقوق أنسان إلا بسبب جريمة ، و يجب أن يتم ذلك من خلال السلطات القضائية و ليس التنفيذية.

و بالتأكيد مارك نبيل ليس الحالة الوحيدة التى يتم منعها من السفر ، بل كل من اتم 18 عام من الذكور يتم منعهم من السفر طوال فترة الدراسة كمحاولة لتقييد حريتهم و تخوفاً من تجنبهم اداء الخدمة العسكرية الاجبارية عن طريق السفر الى الخارج دون الاستناد الى اى سند قانونى الامر الذى يترتب عليه مصادرة حق السفر لحوالى 4 مليون طالب جامعى سنويا.

و حركة لا للتجنيد الإجباري أستنادا إلى دورها كحركة مناهضة لعسكرة الدولة تهدف الى الغاء كل اشكال سيطرة المؤسسة العسكرية على المدنيين تدعوالشعب المصرى و كل صاحب راى حر ومنظمات ونشطاء حقوق الانسان وكل مناهض للعسكرية فى مصر الى التضامن معنا بالحضور فى جلسة القضية يوم الخميس الموافق 6 سبتمبر 2012 فى محكمة مجلس الدولة بالدقى، و ذلك حفاظاً على الحريات الشخصية و منع تكرار مثل هذه الانتهاكات مرة اخرى وارغام المؤسسة العسكرية الانصياع للقوانين والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر ولايصال رسالة اننا لن نسمح بأى سلطات للعسكريين على حياتنا المدنية بعد الآن.

29/8/2012

Thursday 16 August 2012

وثيقة رسمية جديدة من مجلس حقوق الإنسان بخصوص الاعتراض الضميرى


وثيقة رسمية جديدة من مجلس حقوق الإنسان بخصوص الاعتراض الضميرى سيكون هناك تقرير دوري كل أربع سنوات يراقب الدول التي مازالت لا تعترف بحق الاعتراض الضميرى. _______________________________________________________________
مجلس حقوق الإنسان
الدورة العشرون
البند 3 من جدول الأعمالتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
إسبانيا، أستراليا*، إستونيا*، إكوادور، ألبانيا*، ألمانيا*، آيرلندا*، إيطاليا، البرتغال*، بلغاريا*، البوسنة والهرسك*، بولندا، الجبل الأسود*، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة*، الدانمرك*، رومانيا، سان مارينو*، سلوفاكيا*، سلوفينيا*، سويسرا، صربيا*، فرنسا*، كرواتيا*، وكندا*، كوستاريكا، لاتفيا*، لكسمبرغ*، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية*، النرويج، النمسا، نيوزيلندا*، هنغاريا : مشروع قرار
*     دولة غير عضو في مجلس حقوق الإنسان.
.../20 الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية
        إن مجلس حقوق الإنسان،إذ يضع في اعتباره أن من حق كل فرد أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون أي تمييز من أي نوع على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي مركز آخر،         وإذ يؤكد مجددًا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يقرّ ان بأن لكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية و في الأمان على شخصه، إلى جانب الحق في حرية الفكر والوجدان والدين والحق في أّلا يتعرّض للتمييز،         وإذ يذكر بجميع القرارات والمقررات ذات الصلة التي سبق صدورها، بما فيها مجلس حقوق الإنسان 102/2 المؤرخ في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وقرارا لجنة حقوق الإنسان، 35/ المؤرخ في 19 نيسان/أبريل 2004 و77/1998 المؤرخ في 22 نيسان/أبريل 1998، اللذان اعترفت فيهما اللجنة بحق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين وفق ما تنص عليه المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتعليق العام رقم 22(1993) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،         1-     يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعدّ، بالتشاور مع جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة و برامجها وصناديقها ذات الصلة ومع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تقريرًا تحليليًا كل أربع سنوات يتناول مسألة الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، ولاسيما المستجدات والممارسات الفضلى والتحديات التي لا تزال قائمة في هذا الشأن، وأن تقدم التقرير الأول إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين تحت البند 3 من جدول الأعمال؛         2-     يشجع جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ذات الصلة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطن ية لحقوق الإنسان، على التعاون التام مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن تقدم لها معلومات مفيدة لإعداد التقرير عن الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية؛         3-     يدعو جميع الدول إلى مواصلة استعراض قوانينها وسياساتها وممارساتها فيما يتعلق بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، حسب الاقتضاء، بوسائل منها النظر، على ضوء هذا القرار، في جملة أمور منها استحداث بدائل عن الخدمة العسكرية.

حرية مقيدة : مجندين تحت الحصار

إن هذا هو ما يحدث عندما تحول إنسان خلق حرا إلى عبد تحت مسمى الواجب الوطنى و حماية الوطن، القليل منهم يكتشف انه قد خدع لتصنع منه المؤسسة العسكرية آلة قمعية تتحكم بها، و رفضهم لتلك الممارسات يعرضهم لخطر المحاكمات العسكرية الجائرة التى لا تكفل له اى شرط من شروط المحاكمة العادلة او الدفاع عن النفس.



المجند إبراهيم فتحى دفعة 4/2010 بقطاع الأمن المركزى بطره هو احد الذين رفضوا تنفيذ الأوامر بأطلاق النار على المتظاهرين فى احداث محمد محمود فتم القبض عليه و اتهامه بإشاعة اخبار كاذبة من شأنها تكدير الامن و السلم العام و مقاومة السلطات، قال شهود عيان ان المجند تم نقله من محمد محمود إلى المستشفى الميدانى بعدما تم الاعتداء عليه من قبل الأمن بالضرب بسلاحه مما تسبب له بجرح فى الرأس بعمق 15 غرزة.

                                         شهادة المجند إبراهيم فتحى عن رفضه التعدى على المتظاهرين    


المجند سيد ماضى سيد، رقم عسكرى 2011211215758 كتيبة 433 التابعة للواء 188 بالفرقة الرابعة و الملحق بقسم امن الجيش الثالث الميدانى بقيادة الجيش الثالث بمدينة السويس دفعة تجنيد شهر 7 للعام 2011، عضو 6 إبريل و فرقة مجندين ثائرون، أعلن تضامنه مع الثوار فى أحداث مجلس الوزراء، حكم عليه ب 4 سنوات بتهمة إثارة الفتنة و غناء اغانى ثورية داخل كتيبته.
                                         فيديو للمجند سيد ماضى سيد يعلن فيه انه ضد المجلس العسكرى    

المجند ابراهيم فتحى و المجند سيد ماضى كلاهما يعتبر معترض ضميرى حيث انهما قد قبلا التدريب العسكرى و لكنهما رفضا الاعتداء على المدنيين.



اما عن هؤلاء الذين لم يستطيعوا ان يتبينوا السبب الحقيقى لوجودهم داخل المؤسسة العسكرية فقد تستمر حياتهم بعد ان يقتطعوا منها السنوات التى قضوها فى تجنيدهم نظرا للإنتهاكات الجسيمة التى يتعرضوا لها، أو يتم التضحية بهم على الحدود بعد ايهامهم و ايهام الجميع انهم يحمون حدود الدولة المصرية ثم نجدهم لا يستطيعون حتى الدفاع عن انفسهم ضد الهجمات الإرهابية.



فقد اسفرت أحداث رفح الدامية عن مقتل 16 مجند و ضابط و إصابة آخرون على الحدود المصرية مع اسرائيل و سرقة مدرعتين و محاولة التوغل بإحداهما داخل الحدود الاسرائيلية عند معبر كرم شالوم.

                                         فيديو للمدرعة المصرية التى تم الإستيلاء عليها و تفجيرها داخل 
                                                                    الحدود الإسرائيلية
ما سبق هو رصد للقليل من الإنتهاكات التى تمارس ضد المجندين من افراد الجيش المصرى المتسبب فيها و بشكل مباشر نظام التجنيد الإجبارى و الذى يحرم المواطن من ابسط حقوقه و ربما تحرمه من حقه فى الحياة.



المجند إبراهيم فتحى
المجند سيد ماضى مع النقيب عمرو المتولي

بعض ضحايا الهجوم الإرهابى برفح