Wednesday 29 August 2012

بيان بخصوص اخر تطورات قضية منع الناشط مارك نبيل من السفر


6 سبتمبر 2012 أول جلسات القضاء الأدارى بخصوص منع طلاب الجامعات من السفر

قررت محكمة القضاء الأدارى تحديد جلسة يوم 6 سبتمبر 2012 لتكون أول جلسات قضية منع وزير الدفاع لطلاب الجامعات من السفر ، و التى قد قام برفعها الناشط مارك نبيل سند القيادى بحركة لا للتجنيد الإجباري ضد وزارة الدفاع.
و تعود بداية القضية إلى يوم الأثنين 23 أبريل 2012 ، حينما  قامت سلطات الجوازات بمطار القاهرة بمنع الناشط مارك نبيل  من السفر بحجة عدم وجود تصريح من المؤسسة العسكرية . و قد كانت سلطات تصاريح السفر فى أدارة التجنيد و التعبئة و فى هيئة التنظيم و الأدارة قد رفضتا فى اليوم السابق أعطاء الناشط تصريح السفر بحجة أنهم لا يعطون مثل هذة التصاريح لطلبة الجامعات إلا فى أجازتى منتصف و آخر العام .

ولما كان هذا المنع من السفر يمثل انتهاك لجميع الاعراف والقوانين الدولية التى نصت على حق التنقل و السفر ، قرر مارك اللجوء للقضاء . و عليه  ففى يوم 31 مايو 2012 تقدم المحامى محمود سيد عبد الوهاب بصفته وكيلا عن الناشط مارك نبيل ، بدعوى ضد كل من وزير الدفاع بصفته و وزير الداخلية بصفته و السيد المستشار وزير العدل بصفته ، مطالبا بإلغاء القرارات الصادرة عن كل من وزير الدفاع و وزير الداخلية و التى تقيد من حق طلبة الجامعات فى السفر بدون سند قانونى .

و يذكر أن الأعلان الدستورى ينص فى المادة الثامنة على " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ،وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة " ، مما يؤكد على أن حق السفر مصان دستوريا ، و أن الهيئات الوحيدة التى لديها سلطة المنع من السفر هى القضاء و النيابة ، و النص الدستورى لا يعطى لوزارة الدفاع منع سلطة منع المواطنين من السفر .
كما أن مصر وقعت على الأعلان العالمى لحقوق الأنسان الذى يؤكد فى المادة 13 " يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه " ، و كذلك على العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية الذى ينص فى المادة 12 على " لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده "

وبناء  عليه فأن هذة القرارات المعمول بها فى وزارة الدفاع ، هى قرارات غير دستورية ، كما أنها قرارات تمثل خروجا على الشرعية الدولية ، و أنتهاكا لحق السفر و التنقل المنصوص عليه فى قوانين حقوق الأنسان الدولية . كما تمثل معاقبة لمجموعة مواطنين بدون أن يرتكب جريمة ، فلا يجوز مصادرة حقوق أنسان إلا بسبب جريمة ، و يجب أن يتم ذلك من خلال السلطات القضائية و ليس التنفيذية.

و بالتأكيد مارك نبيل ليس الحالة الوحيدة التى يتم منعها من السفر ، بل كل من اتم 18 عام من الذكور يتم منعهم من السفر طوال فترة الدراسة كمحاولة لتقييد حريتهم و تخوفاً من تجنبهم اداء الخدمة العسكرية الاجبارية عن طريق السفر الى الخارج دون الاستناد الى اى سند قانونى الامر الذى يترتب عليه مصادرة حق السفر لحوالى 4 مليون طالب جامعى سنويا.

و حركة لا للتجنيد الإجباري أستنادا إلى دورها كحركة مناهضة لعسكرة الدولة تهدف الى الغاء كل اشكال سيطرة المؤسسة العسكرية على المدنيين تدعوالشعب المصرى و كل صاحب راى حر ومنظمات ونشطاء حقوق الانسان وكل مناهض للعسكرية فى مصر الى التضامن معنا بالحضور فى جلسة القضية يوم الخميس الموافق 6 سبتمبر 2012 فى محكمة مجلس الدولة بالدقى، و ذلك حفاظاً على الحريات الشخصية و منع تكرار مثل هذه الانتهاكات مرة اخرى وارغام المؤسسة العسكرية الانصياع للقوانين والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر ولايصال رسالة اننا لن نسمح بأى سلطات للعسكريين على حياتنا المدنية بعد الآن.

29/8/2012

1 comment:

  1. النظام المتخلف ده ضيع عليا اقامة برا بسبب ام الجيش
    ا حصلت معايا قبل كدا المسئول بتاع التجنيد هيئة التنظيم والادارة ساعدني في تزوير ورقة وسافرت بعدها هههههههههه حاجة زي الفل والله

    وغالبا هو نفس المقدم مليان شويا كدا واسمر اعتقد

    ReplyDelete