تؤكد حركة لا للتجنيد الإجباري على دعمها الكامل للمعترض الضميري "أمير عيد"، و حقه الكامل في الاستثناء من الخدمة العسكرية، الأمر الذي كفلته مواثيق الأمم المتحدة والتي صدقت عليها مصر بدورها.
حيث يعاني "أمير" منذ عام ونصف كأي شاب مصري مطلوب للتجنيد في الجيش من المنع من السفر وإستكمال الدراسة بل العمل أيضاً، هذا الأمر الذي يخالف تماماً أبسط حقوق الإنسان المنصوص عليها بكافة المواثيق الدولية.
"أمير" يرفض التجنيد الإجباري من منطلق رفضه لحمل السلاح، ومبدأ السخرة الذي تكرسه المؤسسة العسكرية المصرية تجاه المجندين من حيث العمل لساعات طويلة بلا أي أجر يذكر.
و لما كانت التشريعات الدولية و الوطنية باختلافها تؤكد على حرية المعتقد و الضمير. و لما كانت المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الأنسان تؤكد على أن "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين". و لما كانت المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية تحظر أي نوع من الإكراه يخل بحرية الدين أو المعتقد. و بناء على التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة في يوليو 1993 و الخاص بحق الاعتراض الضميري على الخدمة العسكرية.
و بما أن الدستور المصري كان قد أكد في المادة 64 على حرية المعتقد. و بما أن قانون الخدمة العسكرية و الوطنية قد أسس لوجود خدمة مدنية بديلة للخدمة العسكرية، و فوض وزير الدفاع لتحديد الفئات المستحقة للاستثناء من الخدمة العسكرية.
ومن هذا المنطلق تطالب الحركة بضرورة إعفاء "أمير عيد" من الخدمة العسكرية الإجبارية، وإستبدال خدمته العسكرية بخدمة مدنية لا تشرف عليها أية مؤسسات عسكرية.
فيديو أعلان أمير عيد اعتراضه الضميري علي الخدمه العسكريه
أقرا البيان أيضا بالالغه الأنجليزيه
فيديو أعلان أمير عيد اعتراضه الضميري علي الخدمه العسكريه
أقرا البيان أيضا بالالغه الأنجليزيه
No comments:
Post a Comment