Monday, 31 December 2012

تعريف ملخص بحركة لا للتجنيد الإجبارى



ما معنى التجنيد الإجبارى؟
هو إجبار أشخاص على العمل بالقوات المسلحة بدون اختيارهم.

فى مصر، التجنيد إجبارى فقط للذكور، بينما فى بعض الدول التى مازال معمول بها بنظام تجنيد إجبارى، الإناث تجند إجباريا.

فترة التجنيد الإجبارى:
للشاب، فى سن 18 إلى 30، لمدة سنة إلى 3 سنين، حسب المؤهل و الرتبة.

الأسباب القانونية للإعفاء من التجنيد الإجبارى:
    -   أسباب طبية.
    -   أسباب اجتماعية: مثل الابن الوحيد للوالدين، وفاة الوالد أو عجزه عن العمل أو خروجه لسن المعاش، على شرط أن يكون لديه أخ آخر مجند فى نفس الوقت إلى أن ينهى فترة تجنيده، يكون الشخص مطلوب للتجنيد.

وضع المجند إجباريا:
فى فترة تجنيده، يتحول المجند من شخص مدنى إلى شخص عسكرى بدون حقوق مدنية و يخضع لقانون الأحكام العسكرية الخاضع للقضاء العسكرى غير المحايد.

العلاقة بين المدنيين و العسكريين:
ينظم العلاقة تشريعات معظما له علاقة مباشرة بالتجنيد الإجبارى. يتم كتابة دستور جديد، و لكن جميع المواد و القوانين الخاصة بالتجنيد الإجبارى لم يتم تغييرها.
    -   فى دستور 1971، المواد الخاصة بالقوات المسلحة (180 – 181 – 182 – 183)، و المادة الخاصة بالشرطة (184)، و المادة الخاصة بالتجنيد الإجبارى (58)، و المادة الخاصة بالمحاربين القدامى (15).
    -   قانون الخدمة العسكرية و الوطنية (قانون رقم 127 لسنة 1980).
    -   قانون الأحكام العسكرية (الذى ينظم القضاء العسكرى و أحكامه).
    -   قانون منع نشر أى معلومات عن القوات المسلحة (قانون رقم 313 لسنة 1956، و المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1967).
    -   قانون مباشرة الحقوق السياسية (المواد المتعلقة بمصادرة الحقوق السياسية لأفراد القوات المسلحة، و المواد المتعلقة بمصادرة الحقوق السياسية عن اللى مأدوش خدمتهم العسكرية).

لماذا نحن ضد التجنيد الإجبارى؟
    -   لأنه ضد فكرة الدولة المدنية الديموقراطية بإعطائه للعسكريين سلطة على المدنيين، فى إعطاء تصاريح السفر و الرقابة على تداول المعلومات و حرية التعبير.
    -   لأنة استمرار لنظام العبودية، لأنة يجبر المواطنين غصبا عنهم، على العمل فى أعمال لم يختاروها، و كمان بدون مقابل. و لأنة نظام للعمل بالسخرة. و لأن مصر فى حالة سلام و لا تحتاج لكل أعداد المجندين التى تهدر الميزانية الدولة.
    -   مفاهيم الجيوش و العسكرية تطورت و لم تعد القوة بالعدد، بل بالكفاءة.
    -   عنصرية نظام التجنيد الإجبارى: يفرق بين المواطنين على أساس الجنس و الدين و سن الأب و جنس الأخوة و الجنسية الثانية و جنسية الوالدين.
    -   لتقليل إجمالى الإنتاج القومى، بتضييع 10% من أعمار الشباب الإنتاجى.
    -   لإيماننا بحق المواطنين فى اختيار الاختيار. و يجب على القوانين أن تكون نابعة من سلطات الشعب المنتخبة بديموقراطية، و ليس عن طريق سلطات ديكتاتورية لا توجد رقابة من الدولة عليها.
    -   معظم الشباب المصرى غير مقتنع بأهمية التجنيد الإجبارى.
    -   التجنيد الإجبارى يسلب الحقوق السياسية عن المجندين فى الترشح و الانتخاب.

الاعتراض الضميرى:
الاعتراض الضميرى هو رفض أداء أى أعمال عسكرية، لأسباب حرية الاعتقاد و الوجدان و الدين.

المعترضين الضميريين فى مصر:
المعترضين الضميريين اللى أعلنوا عن اعتراضهم الضميرى فى مصر، بالترتيب:
    1-   مايكل نبيل سند، 20 أكتوبر 2010
    2-   عماد الدفراوى، 12 أبريل 2012
    3-   أحمد حسن عرفة (رفض أداء مادة التربية العسكرية فى المدرسة)، 13 مايو 2012
    4-   محمد فتحى عبده، 20 يوليو 2012

مطالب حركة لا للتجنيد الإجبارى:
    -   قانون يساوى بين الجميع.
    -   رفض سلطة العسكرين على المنيين.
    -   رفض الإجبار و القهر و السخرة.
    -   رفض مصادرة حق السفر و الحقوق السياسية.
    -   جعل التجنيد اختيارى
    -   استبدال قانون الخدمة العسكرية الحالى بقانون جديد، يتلغى فيه كل أنواع الخدمة العامة، و يكون فيه التجنيد اختيارى للجنسين، و يتقاضى المجند مرتب عادل يتناسب مع خطورة و أهمية الخدمة العسكرية.
    -   إلغاء قانون حظر نشر أى أخبار عن القوات المسلحة، و السماح للمواطنين و المجندين بحمل أجهزة الموبايلات و الكاميرات داخل المناطق العسكرية.
    -   تعديل قانون الأحكام العسكرية، و تشديد العقوبة على أى ضابط بالجيش يهين أو يعتدى على أحد المجندين.
    -   ألا يكون للمؤسسة العسكرية (بكل فروعها) أى علاقة بتصاريح السفر، و لا يمنع من السفر إلا المذنبين الذين تقرر النيابة العامة منعهم السفر.
    -   تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، و تحذف منه جميع المواد المتعلقة بالخدمة العسكرية، بحيث لا تكون هناك أى علاقة بين الخدمة العسكرية و بين مباشرة الحقوق السياسية، و يتم إسقاط المنع السابق من حق الترشح عن المصريين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية، و السماح أيضا لضباط الجيش و الشرطة بالتصويت فى الانتخابات العامة.
    -   تعديل قوانين الأحكام العسكرية، بحيث تمنع منعا باتا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، و لا يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا ضباط الجيش خريجى الكليات الحربية و المجندين اختياريا (فى حالات الحرب فقط)… مع تطوير القضاء العسكرى، ليكون فيه و سائل للنقض و الاستئناف و جميع الوسائل التى تضمن عدالة و نزاهة القضاء العسكرى.

No comments:

Post a comment