Wednesday, 16 January 2013

بيان: لن تهتم المؤسسة العسكرية بسلامة المجندين طالما يتم إجبارهم على السخرة تحت مسمى التجنيد الإجباري

تنعى "حركة لا للتجنيد الإجباري" بكل الأسى و الحزن ضحايا حادث "قطار البدرشين الحربي" و الذي أسفر عن 19 قتيلا و 117 مصابا من مجندين بالجيش المصري, و أن القطار كان يقل حوالي أكثر من 1328 مجندا من قوات الأمن المركزي مواليد عامي 1992 – 1993 متوجهين لمركز تدريب مبارك. لا شك أنه بعد الاستماع للشهادات التي أدلى بها الأفراد المجندين الذين ذكروا فيها أن القطار قد تلقى أوامرا من قيادات عليا باستكمال السير على الرغم من معرفتهم مسبقا بوجود عطل سيؤثر على حياة هؤلاء الأفراد. ليتضح للجميع أنه ليس جديدا على المؤسسة العسكرية المصرية أن تتعامل مع هؤلاء المجندين بشكل غير آدمي بدءا من تنصلها لتبعيتهم للمؤسسة حيث أشار المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أنهم مجندون تابعون لوزارة الداخلية "الذي يتم توزيعهم من خلالها و تحتسب خدمتهم في وزارة الداخلية على أنها تأدية للخدمة العسكرية الإلزامية" مرورا بسلامتهم الشخصية من خلال حشرهم داخل قطارات منتهية الصلاحية و متهالكة و انتهاءا بالمعاملات الشخصية من قياداتهم التي تشبه معاملة العبيد.

و يأتي السؤال: كيف تتنصل القوات المسلحة من تبعية مجندين الأمن المركزي بينما هي من توزعهم بنفسها على وزارة الداخلية؟

مهم التذكير بأن الشرطة هيئة مدنية وليس من حقها أخذ أفراد من المفروض أن يؤدوا خدمة عسكرية إجبارية للقوات المسلحة.

و تؤكد الحركة على ضرورة محاسبة قيادات المؤسسة العسكرية المتورطة في هذا الحادث و أن الداخلية و الإسعاف لم تجرؤ أن تقدم أية مساعدات لهم إلا بعد أن حصلت على أوامر بإنقاذ الموقف من وزارة الدفاع, و أننا ما زلنا نطالب بإلغاء التجنيد الإجباري القائم على السخرة و العبودية و امتهان كرامة الأفراد و إهدار حقوقهم في حياة مدنية و نطالب بضرورة الاعتراف بحق الاعتراض الضميري على أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

نؤكد مجددا على أن إلغاء التجنيد الإجباري سيمنع مثل هذا الاستهتار و إهانة المؤسسة العسكرية للمجندين، لأنها ستصبح شديدة الحرص على حسن معاملة المتطوعين و إلا لن تجد متطوعين قادمون بأنفسهم للهلاك. و لتكن البداية بالاعتراف بالحق في الاعتراض الضميري على الخدمة العسكرية و توفير خدمة مدنية بديلة.

ذات صلة:
* أسماء متوفي ومصابي حادث قطار البدرشين الحربي بمستشفى الحوامدية (2013/1/15)
* أهالي المجندين المصابين في قطار البدرشين يتظاهرون أمام قسم الحوامدية لإعفاء ذويهم من الخدمة العسكرية (2013/1/17)
* الجيش أمر بإجبار سائقين قطارات الموت المضربين للعمل بالسخرة عقابا لهم. (2013/4/9) - لمن يستغيثون بالجيش.. هذا هو الغوث (2013/4/14)
* AP: Egypt Court Sentences 3 in Deadly Train Accident (2013/5/4)‎

Friday, 4 January 2013

أحمد محمد حسن

احمد حسن طالب من مواليد 1994، ناشط سلامي ، آمن بإنهاء حكم العسكر على المدنيين الذي إستمر أكثر من 60 عاما متغلغلا في كل مؤسسات الدولة يبث من خلالها أفكاره و توجهاته التي من شأنها تقويض مبدأ السلام ، و التى تؤدى إلى تحويل المدنيين إلى أدوات يستفيد منها العسكر  في إستمرار آلاتهم الحربية.
ذهب أحمد حسن يوم إمتحان مادة التربية العسكرية ليقف أمام مكتب المسئول العسكري فى المدرسة ليبلغه إعتراضه على أداء مادة التربية العسكرية لمخالفة ذلك لمعتقداته الفكرية و السياسية ، فكان قرار عقيد الجيش المسئول عن الامتحان أن يتم حجب نتيجة الثانوية العامه الرسمية عنه و إستدعاؤه لقضاء 15 يوم تدريب عسكري إجباري فى الصيف فى أحد المناطق العسكرية بالمحافظة.
 
بعد ذلك توجه أحمد حسن بطلب إلى المستشار العسكري بمحافظة المنيا ذكر فيه أسباب إعتراضه على أداء أمتحان مادة التربية العسكرية أستنادا إلى معتقداته السلامية ، و إلى رفضه لعسكرة المدارس ، بالأضافة لأن سنة أقل من 18 سنة و بالتالى فأن أجبارة على أى عمل عسكري يعتبر إخلال بحقوق الطفل و بالأتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.
هذا و قد تم حجب نتيجة الثانوية العامة عن أحمد حسن من يوم الثلاثاء 17/7/2012 حتى يوم الأربعاء 25/7/2012 حيث تم أعلان نتيجته و تسليمة ملفه بعد أن قام بتقديم طلب مماثل لمدير المدرسة.

Thursday, 3 January 2013

محمد فتحى عبده سليمان

محمد فتحى من مواليد 1988، تقدم لمنطقة تجنيد القاهرة يوم 9 مايو 2012، وطلب منه التقدم لمنطقة التجنيد بتاريخ 19 يوليو 2012، أعلان رفضه على الخدمة العسكرية يوم 20 يوليو 2012 فى بيان له بعنوان "أرفض أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لتعارضها مع معتقداتى" وفى هذا البيان أوضح محمد فتحى أسبابه التى تجعله رافض للخدمة العسكرية، كانت أسبابه أنه يرفض حمل السلاح ويرفض أن يشارك فى الأعمال العسكرية، وأضاف أنه ضد التجنيد الإجبارى لأنه يسلب الحق الطبيعى للأنسان من حرية الجسد و الإختيار والتعبير عن الأراء و المعتقدات و التنقل، وأنه يرفض أن يكون ألة للقمع والقتل لخدمة مصالح السلطة، وأضاف أيضاً أنه مؤمن بالسلام.
وقال فى أخر بيانه، أنه مستعد أن يخدم خدمة مدنية بديلة تساعد فى خدمة الحياة.
أرسل محمد فتحى عدة خطابات للمسؤولين المصرين ووزير الدفاع وطالبه بأستثناءه من أداء الخدمة العسكرية.

Wednesday, 2 January 2013

عماد الدفراوى

عماد الدفراوى، شاب مصرى، مواليد 1987. قرر رفض الخدمة العسكرية يوم 12 أبريل 2012 فى بيان له بعنوان "برفض التجنيد الإجبارى لأنه بيتنافى مع معتقداتى". فى هذا البيان أوضح فيه أسبابه لرفض الخدمة العسكرية وكانت الأسباب، أنه سلامى مناهض للعسكرية وأن العنف يتناقض مع معتقداته، وأضاف أنه مؤمن أن الحروب ضد الإنسانية وأن النزاعات يجب أن تحل بالطرق السلمية، وأضاف أيضاً أنه إذا وافق أن يكون جزء من المؤسسة العسكرية سوف يجبر على تنفيذ أوامر عسكرية بضرب المتظاهرين السلمين، وقال أنه يرفض أن يكون جزء من مؤسسه تميز بين الناس.
أرسل عماد الدفراوى عدة خطابات للمسؤولين المصرين ووزير الدفاع وطالبه بأستثنائه من أداء الخدمة العسكرية.

Tuesday, 1 January 2013

مايكل نبيل سند



مايكل نبيل مدون وناشط سلام، مواليد 1985.  قرر رفض الخدمة العسكرية يوم 20 أكتوبر 2010 فى بيان له على موقعه الشخصى بعنوان"بيان: لن أخدم فى الجيش المصرى، وأتحمل النتائج".
وكانت أسبابه:
- أنه سلامى، ضد حمل السلاح، ضد الأنضمام للتشكيلات العسكرية والغير عسكرية وأضاف أنه أذا قبل التجنيد سوف يكون ذلك أجبار على مخالفة معتقداته الضميريه ومبادئه الأنسانيه.
- ليس لديه أستعداد أن يكون قطعة شطرنج فى سباق التسلح والصراعات وحمامات الدم التى تغمر المنطقة
- التجنيد الإجبارى نوع من العبوديه وأنه شخص حر.
أكد مايكل فى بيانه أنه ليس متهرباً عن أداء الخدمة العسكرية ولكنه رافض الخدمة العسكرية وأضاف أنه مقيم فى نفس العنوان الموجود فى بطاقته الشخصية و الموجود أيضاً لدى أدارة التجنيد.
بعد أن أعلن مايكل نبيل رفضه للخدمة العسكريه قام بأرسال خطابات للمسؤولين المصرين و لوزير الدفاع طالباً أستثناءة من أداء الخدمة العسكريه، وفى يوم 12 نوفمبر 2010 تم القبض على مايكل نبيل فى حوالى الساعة العاشرة مساءاً وتم أقتيادة لمقر الشرطة العسكريه، وفى اليوم التالى تم عرضه على كوميسون طبى كامل وتم 
أعفاءة من أداء الخدمة العسكريه لأسباب طبيه.
يذكر أن مايكل نبيل هو أول شخص قرر رفض الخدمة العسكرية فى مصر.

مقالاته من بداية الكشف الطبى إلى الأعفاء