Wednesday, 11 February 2015

Egypt must recognize Mark Nabil Sanad’s right to Conscientious objection




No to Compulsory Military Service Movement declares its total support to the Conscientious Objector Mark Nabil Sanad, to be exempted from the Military Service. We demand that the Egyptian authorities end his illegal status and transfer him to a civilian service instead, as per his request.
Mark Nabil had informed the officers at Assiut Conscription Area on the 13th of May, 2014 of his Pacifist beliefs, and his refusal to the military service. He was interrogated by a Military Security Officer that day. Then Mark went through another interrogation on the 15th of May, 2014, in the main headquarter of the Military Intelligence in Cairo. Since that date, the military refrained from giving Mark Nabil any legal documentation stating that he had finished/was exempted from the military service. Without any such document, Mark Nabil lives deprived of his constitutional and legal rights— most important of which are the right to work, to travel and the right to education.
Mark submitted a complaint to the Army Chief of Staff on the 27th of July, 2014. He also filed a complaint against the Minister of Defense to the Attorney General on the 21st of September, 2014. On 21st of January, 2014 he sent formal requests to the Minister of Defense, the Prime Minister and the President, demanding an exemption from the military service. However, the Ministry of Defense insists on ignoring all of these complaints and letters.
A few weeks ago, Mark Nabil had issued a statement explaining that his refusal to the military service is a rejection of the use of violence in conflict resolution, as well as refraining from joining an institution that has a bad history in using violence against peaceful protestors. He condemned the army’s racist treatment of civilians based on sex, religion, social status or geographical origin. He also considered his refusal to the military service not only his right, but also a responsibility towards future generations who do not deserve to inherit the systematic slavery of conscription.
Since different national and international legislations guaranteed freedom of belief, thought and conscience including: Article 18 in the Universal Declaration of Human Rights which affirms that "Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion", Article 18 of the International Convention on Civil and Political Rights, which prohibits any kind of coercion that breaches the freedom of religion or belief, and the UN High Commissioner for Human Rights’ report in July 2013 regarding the Right of Conscientious Objection to the military service. The Egyptian Constitution, in Article 64, also affirmed the freedom of belief. The Egyptian National and Military Service Law have established an alternative civic service in addition to the military one, and mandated the Minister of Defense to determine the due groups to be exempted from the military service.

No Compulsory Military Service Movement demands the military leadership in Egypt to respect the international law and uphold Egypt’s commitments towards the International Community. Mark Nabil's right to conscientious objection must be recognized. He must get exemption from military service and instead be assigned to a civic service. We also encourages all the young men in Egypt who believe in peace and non-violence, to follow in Mark's footsteps and other conscientious objectors’ and to bear responsibility for future generations. If we cannot guarantee them the freedom from the conscription’s slavery, at least we can inherit them a legacy of courage and brave struggle.

Cairo
23 Jan 2015
 

Friday, 23 January 2015

على الدولة المصرية الأعتراف بحق الأعتراض الضميري لمارك نبيل سند




تؤكد حركة للتجنيد الإجباري على دعمها الكامل لحق المعترض الضميري مارك نبيل سند في أعفاء من الخدمة العسكرية، و تطالب السلطات المصرية بإنهاء الوضع الغير القانوني الخاص به و تحويله لخدمة مدنية بديلة حسب طلبه.
كان مارك نبيل قد أبلغ المسئولين بمنطقة تجنيد أسيوط يوم 13 مايو 2014 بمعتقداته السلامية، و رفضه للخدمة العسكرية. تم التحقيق معه يومها من قبل ضباط الأمن الحربي، ثم تم التحقيق معه ثانية يوم 15 مايو 2014 في المقر الرئيسي للمخابرات الحربية بالقاهرة. و منذ ذلك التاريخ أمتنعت المؤسسة العسكرية عن تسليم مارك نبيل أي مستند قانوني يفيد بإنهاء خدمته العسكرية. بدون ذلك المستند، يعيش مارك نبيل محروما من حقوقه الدستورية و القانونية و أهمها الحق في العمل و السفر و التعليم. مارك كان قد تقدم بشكوى لرئيس أركان الجيش المصري في 27 يوليو 2014، و ببلاغ للنائب العام ضد وزير الدفاع في 21 سبتمبر 2014، و بطلبات رسمية لوزير الدفاع و رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية بالإستثناء من الخدمة العسكرية في 21 يناير 2015. ألا أن المسئولين بوزارة الدفاع يصرون على تجاهلهم لمسئولياتهم القانونية.
كان مارك نبيل قد أصدر بيانا منذ أسابيع قليلة يوضح فيه أن رفضه للخدمة العسكرية هو رفض لسياسات إستخدام العنف لحل الصراعات، و رفضه للأنضمام لمؤسسة لها تاريخ سيئ في أستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، بالإضافة إلى إدانته للتمييز العنصري الذي يقوم به الجيش المصري بالتمييز بين المواطنين على أساس الجنس و الدين و الوضع الأجتماعي و الأصل الجغرافي. في بيانه أعتبر مارك نبيل أن رفضه للخدمة العسكرية حقا من حقوقه و مسئولية تجاه الأجيال القادمة التي يجب ألا ترث نظام العبودية المسمى بالتجنيد الإجباري.
 و لما كانت التشريعات الدولية و الوطنية بأختلافها تؤكد على حرية المعتقد و الضمير. و لما كانت المادة 18 من الأعلان العالمي لحقوق الأنسان تؤكد على أن "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين". و لما كانت المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية تحظر أي نوع من الإكراه يخل بحرية الدين أو المعتقد. و بناء على التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة في يوليو 1993 و الخاص بحق الأعتراض الضميري على الخدمة العسكرية. و بما أن الدستور المصري كان قد أكد في المادة 64 على حرية المعتقد. و بما أن قانون الخدمة العسكرية و الوطنية قد أسس لوجود خدمة مدنية بديلة للخدمة العسكرية، و فوض وزير الدفاع لتحديد الفئات المستحقة للإستثناء من الخدمة العسكرية.
لذلك تطالب الحركة القائمين على المؤسسة العسكرية فى مصر بإحترام القوانين الدولية و الإلتزام بالتعهدات التى تعهدت مصر بها أمام المجتمع الدولي، و الاعتراف بحق مارك نبيل سند فى الأعتراض الضميري و استثناءه من الخدمة العسكرية و استبدالها بأخرى مدنية. كما تشجع الحركة جميع الشباب المطلوبين للتجنيد، والمؤمنين بالسلام و اللاعنف، أن ينضموا إلى جانب مارك نبيل و غيره من المعترضين الضميريين، وان يتحملوا مسؤليتهم امام الاجيال القادمة. فإن لم تسطيعوا ان تضمنوا لهم الحرية من عبودية التجنيد، فعلى الأقل أتركوا لهم ميراثا من الشجاعة والنضال.

القاهرة
23 يناير 2015

Wednesday, 12 March 2014

مبادئ و أهداف حركة لا للتجنيد الإجباري



تعريف بالحركة:
حركة لا للتجنيد الإجباري حركة سلامية مناهضة للعسكرية، تأسست في مصر في 9 أبريل ٢٠٠٩، تهدف لمناهضة العنف و الحروب، و تعمل على نشر ثقافة السلام و اللاعنف.
على المستوى المحلي، تعمل الحركة على مناهضة نظام الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش المصري، و التصدي لكافة محاولات المؤسسة العسكرية لعسكرة عقلية المجتمع المصري سواء من خلال الإعلام الموجه أو عن طريق مراحل التعليم المختلفة. و على المستوى الأقليمي و الدولي، تشارك الحركة التنظيمات المماثلة الجهود في إنهاء الصراعات السياسية و العرقية و الدينية، و أعتماد كافة وسائل اللاعنف لحل الصراعات، و نشر ثقافة التسامح و التصالح بين الشعوب.

Friday, 28 February 2014

Statement: Free Murat Kanatli Now!




No to Compulsory Military Service Movement was shocked to know that the Turkish Cypriot Conscientious Objector Murat Kanatli was sentenced to 10 Days in prison for objecting to participate in the annual compulsory military exercise in the northern part of Cyprus on the basis of his ideological conscientious objection. Murat Kanatli has been always a friend of our movement, and was present in Cairo during the trial of the founder of our movement, Maikel Nabil Sanad, in October 2011. We call for his immediate release and recognition of his right in conscientious objection to the military service.

Sunday, 9 February 2014

اللائحة الداخلية لحركة لا للتجنيد الإجباري



1-      العضوية
أولاً: قائمة النشطاء بالحركة
-          هي قائمة يتم فيها تسجيل أسماء الأشخاص المهتمون بالمشاركة في أنشطة الحركة، أو العمل على دعمها و مساندتهاعلى الرغم من كونهم ليسوا أعضاءً مقيدين بها.
-          يجوز لأي شخص تسجيل نفسه ضمن قوائم نشطاء الحركة.
-          لا يلتزم الناشط بدفع رسوم العضوية المقررة، ولا التوقيع على لائحة المبادئ الأساسية، ولا يعتبر عضوا عاملاً.