Joint Statement: Freedom to Conscientious Objectors in the Middle East

No to Compulsory Military Service (Egypt) and New Profile

Freedom to Conscientious Objectors in the Middle East
Joint Statement

Together, we in No to Compulsory Military Service (Egypt) and New Profile (Israel) confirm our support of peace and of conscientious objectors in both countries, re-affirming the human right to freedom of conscience, faith and self-determination. We condemn the way both our governments treat conscientious objectors: Natan Blanc, Emad El Dafrawi, and Mohammed Fathy.

Natan Blanc, 19-year old Israeli conscript who first refused to serve in the Israeli army on November 19, 2012 and since has been in and out of military prison for the last 5 months, and still counting, declared at an alternative beacon lighting ceremony on April 14th 2013: “I refuse because I will not serve in an army that violates human rights regularly. I refuse because I will not serve as a tool to preserve the occupation... I refuse because it is the moral thing to do. I would like to dedicate this beacon to all the Palestinian detainees that are currently held in Administrative Detention… I remember always that while I am here in the spotlight, they are languishing in jail without being convicted of any offence”.

In Egypt: Emad el Dafrawi, declared his conscientious objection to military service on April 12, 2012, and Mohamed Fathy Abdo Soliman, 23-years old, declared his conscientious objection to military service on July 20, 2012. Both declared that military service contradicts their belief in peace, and refuse all forms of violence and bearing arms. Both sent letters to the Minister of Defense and other Egyptian officials, asking for exemption from military service and serving a civilian service instead. For nearly a year now they have been living without most of their civil rights. They are not allowed to work, study or travel. They are not even allowed to hold a travel document. The Egyptian state still ignores their suffering.

Since the right to conscientious objection is one of the basic human rights, as the right to freedom of expression and life, and is recognized in international charters on human rights such as The Universal Declaration of Human Rights and The International Covenant on Civil and Political Rights (both signed and ratified by both Egypt and Israel). Therefore, the movements No to Compulsory Military Service and New Profile call on both governments to respect international laws and meet their obligations to which they committed themselves in view of the international community, and to recognize the right of Natan Blanc, Emad el Dafrawi and Mohamed Fathy to conscientious objection to military service.

Cairo – Jerusalem
April 25, 2013

Read more...

Free Natan Blanc from Cairo

Activists of our movement, during our protest in 9 April 2013, showing solidarity with the Israeli Conscientious Objector Natan Blanc, who is imprisoned in Israel for refusing the military service. we believe that his detention is a violation to his right to belief, and we demade his immediate release.

 

 

 

 

 

 

 

Read more...

Youth of No to Compulsory Military Service Attended a Workshop on Peace in Berlin

Leaders and members of No to Compulsory Military Service movement attended a workshop which was made at the House of Democracy in the German capital, Berlin, titled:  "War, Peace and the German experience after the second world war",  which cared for studying the German experience in the two world wars and the cold war, and how the German peace activists were able to transform Germany into a peaceful state, without a compulsory military recruitment. Discussions were about the history of conscientious objection and the varied methods which are pursued by the peace activists and the conscientious objectors. Lectures included as well the ways and methods of the non-violent resistance.

The members of the movement visited the headquarter of Germany's Foreign Office to meet Mr. Markus Löning, the German Federal Commissioner for Human Rights Policy and Humanitarian Aid. They also headed to visit the headquarter of the parliament, Bundestag, to meet a number of the parliament members. The discussions were with the German officials about many axes, including the current situation of the violated human rights in Egypt under the rule of the Muslim Brotherhood, and about the unrecognized right to conscientious objection by the Egyptian government, and about the bad situations that the conscientious objectors, Emad Dafrawi and Mohamed Fathi are subjected to for their refusal to do the compulsory military service. The discussion included the developments taking place in the Middle East, about the lack of development in the peace process between Israel and Palestine, and about the German role and the international community in providing the proper climate to develop the peace process.

The members of the movement also visited many places which demonstrate the vast amount of repression which the German people were subjected to under the Nazi rule, where they visited the headquarters of Gestapo and Stasi, the former repression apparatuses in Germany. They also visited the Holocaust museum, making them the first group to make a tour inside the museum in Arabic language since its opening in 2005.

Peace activists from Germany, Philippines, Pakistan and China, participated in the workshop, in addition to an activist from New Profile movement from Israel, where both parties exchanged the experiences in facing the military establishments, and both parties announced their solidarity with conscientious objectors in both countries, Emad Dafrawi, Mohamed Fathi and Natan Blanc. A joint coordination was agreed so that the compulsory military service be abolished in Egypt, Israel and all the countries of the region.

Read more...

شباب حركة لا للتجنيد الإجباري يشارك في ورشة عن السلام بالعاصمة الألمانية برلين

قامت مجموعة من قيادات و أعضاء حركة  لا للتجنيد الإجبارى بحضور ورشة العمل التي أقيمت بمنظمة  بيت الديموقراطية بالعاصمة الألمانية برلين تحت عنوان:  "الحرب و السلام و تجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية"،  و التي اهتمت بدراسة خبرة ألمانيا في الحربين العالميتين و في الحرب الباردة، و كيف استطاع نشطاء السلام الألمان تحويل ألمانيا لدولة مسالمة، لا يوجد بها تجنيد إجباري. النقاشات دارت حول تاريخ الاعتراض الضميري و الأساليب المتنوعة التي يتبعها نشطاء السلام و المعترضين الضميريين و تضمنت المحاضرات أيضا الطرق و الأساليب المتبعة في سياسات المقاومة اللاعنفية.

أيضا قام أعضاء الحركة بزيارة مقر وزارة الخارجية للقاء السيد ماركوس لونينج (Markus Löning) المفوض الفيدرالي الألماني لسياسات حقوق الإنسان و المساعدات الإنسانية، و توجهوا أيضا لزيارة مقر البرلمان الألماني  البوندستاج (Bundestag) لمقابلة عدد من أعضاء البرلمان الألماني. دارت المناقشات مع المسئولين الألمان حول عدة محاور أساسية من بينها الوضع الحالي لحقوق الإنسان المنتهكة فى مصر تحت حكم الإخوان المسلمين، و عن حق الاعتراض الضميري الغير معترف به من قبل الحكومة المصرية، و عن الأوضاع السيئة التي يتعرض لها المعترضين الضميريين عماد الدفراوي و محمد فتحي لرفضهما أداء الخدمة العسكرية الإجبارية. و شمل النقاش أيضا التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط من عدم حدوث أي تقدم في عملية السلام بين إسرائيل و فلسطين، و عن دور ألمانيا و المجتمع الدولي في توفير المناخ المناسب لتقدم عمليه السلام.

كما قام أعضاء الحركة بزيارة العديد من الأماكن التى تستعرض الكم الهائل من القمع الذي تعرض له الشعب الألماني تحت الحكم النازي، حيث قاموا بزيارة مقارات  جيستاپو (Gestapo) و  شتازي (Stasi) أجهزة القمع السابقة في ألمانيا، و قاموا أيضا بزيارة متحف الهولوكوست، حيث أصبح شباب الحركة أول مجموعة تحصل على جولة داخل المتحف باللغة العربية منذ أفتتاح المتحف في 2005.

شارك في الورشة نشطاء سلام من ألمانيا و الفلبين و باكستان و الصين ، كما شارك أيضا ناشط من حركة نيو پروفيل (New Profile) من إسرائيل، حيث تبادل الطرفين الخبرات في مواجهة المؤسسات العسكرية، و أعلن الطرفين تضامنهم مع المعترضين الضميريين في كلتا الدولتين عماد الدفراوي و محمد فتحي و ناتان بلانك (Natan Blanc)، و تم الأتفاق على وجود تنسيق مشترك حتى يتم إلغاء التجنيد الإجباري في مصر و إسرائيل و جميع دول المنطقة.

Read more...

بيان: لن تهتم المؤسسة العسكرية بسلامة المجندين طالما يتم إجبارهم على السخرة تحت مسمى التجنيد الإجباري

تنعى "حركة لا للتجنيد الإجباري" بكل الأسى و الحزن ضحايا حادث "قطار البدرشين الحربي" و الذي أسفر عن 19 قتيلا و 117 مصابا من مجندين بالجيش المصري, و أن القطار كان يقل حوالي أكثر من 1328 مجندا من قوات الأمن المركزي مواليد عامي 1992 – 1993 متوجهين لمركز تدريب مبارك. لا شك أنه بعد الاستماع للشهادات التي أدلى بها الأفراد المجندين الذين ذكروا فيها أن القطار قد تلقى أوامرا من قيادات عليا باستكمال السير على الرغم من معرفتهم مسبقا بوجود عطل سيؤثر على حياة هؤلاء الأفراد. ليتضح للجميع أنه ليس جديدا على المؤسسة العسكرية المصرية أن تتعامل مع هؤلاء المجندين بشكل غير آدمي بدءا من تنصلها لتبعيتهم للمؤسسة حيث أشار المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أنهم مجندون تابعون لوزارة الداخلية "الذي يتم توزيعهم من خلالها و تحتسب خدمتهم في وزارة الداخلية على أنها تأدية للخدمة العسكرية الإلزامية" مرورا بسلامتهم الشخصية من خلال حشرهم داخل قطارات منتهية الصلاحية و متهالكة و انتهاءا بالمعاملات الشخصية من قياداتهم التي تشبه معاملة العبيد.

و يأتي السؤال: كيف تتنصل القوات المسلحة من تبعية مجندين الأمن المركزي بينما هي من توزعهم بنفسها على وزارة الداخلية؟

مهم التذكير بأن الشرطة هيئة مدنية وليس من حقها أخذ أفراد من المفروض أن يؤدوا خدمة عسكرية إجبارية للقوات المسلحة.

و تؤكد الحركة على ضرورة محاسبة قيادات المؤسسة العسكرية المتورطة في هذا الحادث و أن الداخلية و الإسعاف لم تجرؤ أن تقدم أية مساعدات لهم إلا بعد أن حصلت على أوامر بإنقاذ الموقف من وزارة الدفاع, و أننا ما زلنا نطالب بإلغاء التجنيد الإجباري القائم على السخرة و العبودية و امتهان كرامة الأفراد و إهدار حقوقهم في حياة مدنية و نطالب بضرورة الاعتراف بحق الاعتراض الضميري على أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

نؤكد مجددا على أن إلغاء التجنيد الإجباري سيمنع مثل هذا الاستهتار و إهانة المؤسسة العسكرية للمجندين، لأنها ستصبح شديدة الحرص على حسن معاملة المتطوعين و إلا لن تجد متطوعين قادمون بأنفسهم للهلاك. و لتكن البداية بالاعتراف بالحق في الاعتراض الضميري على الخدمة العسكرية و توفير خدمة مدنية بديلة.

ذات صلة:
* أسماء متوفي ومصابي حادث قطار البدرشين الحربي بمستشفى الحوامدية (2013/1/15)
* أهالي المجندين المصابين في قطار البدرشين يتظاهرون أمام قسم الحوامدية لإعفاء ذويهم من الخدمة العسكرية (2013/1/17)
* الجيش أمر بإجبار سائقين قطارات الموت المضربين للعمل بالسخرة عقابا لهم. (2013/4/9) - لمن يستغيثون بالجيش.. هذا هو الغوث (2013/4/14)
* AP: Egypt Court Sentences 3 in Deadly Train Accident (2013/5/4)‎

Read more...

تعريف ملخص بحركة لا للتجنيد الإجبارى

ما معنى التجنيد الإجبارى؟
هو إجبار أشخاص على العمل بالقوات المسلحة بدون اختيارهم.

فى مصر، التجنيد إجبارى فقط للذكور، بينما فى بعض الدول التى مازال معمول بها بنظام تجنيد إجبارى، الإناث تجند إجباريا.

فترة التجنيد الإجبارى:
للشاب، فى سن 18 إلى 30، لمدة سنة إلى 3 سنين، حسب المؤهل و الرتبة.

الأسباب القانونية للإعفاء من التجنيد الإجبارى:
    -   أسباب طبية.
    -   أسباب اجتماعية: مثل الابن الوحيد للوالدين، وفاة الوالد أو عجزه عن العمل أو خروجه لسن المعاش، على شرط أن يكون لديه أخ آخر مجند فى نفس الوقت إلى أن ينهى فترة تجنيده، يكون الشخص مطلوب للتجنيد.

وضع المجند إجباريا:
فى فترة تجنيده، يتحول المجند من شخص مدنى إلى شخص عسكرى بدون حقوق مدنية و يخضع لقانون الأحكام العسكرية الخاضع للقضاء العسكرى غير المحايد.

العلاقة بين المدنيين و العسكريين:
ينظم العلاقة تشريعات معظما له علاقة مباشرة بالتجنيد الإجبارى. يتم كتابة دستور جديد، و لكن جميع المواد و القوانين الخاصة بالتجنيد الإجبارى لم يتم تغييرها.
    -   فى دستور 1971، المواد الخاصة بالقوات المسلحة (180 – 181 – 182 – 183)، و المادة الخاصة بالشرطة (184)، و المادة الخاصة بالتجنيد الإجبارى (58)، و المادة الخاصة بالمحاربين القدامى (15).
    -   قانون الخدمة العسكرية و الوطنية (قانون رقم 127 لسنة 1980).
    -   قانون الأحكام العسكرية (الذى ينظم القضاء العسكرى و أحكامه).
    -   قانون منع نشر أى معلومات عن القوات المسلحة (قانون رقم 313 لسنة 1956، و المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1967).
    -   قانون مباشرة الحقوق السياسية (المواد المتعلقة بمصادرة الحقوق السياسية لأفراد القوات المسلحة، و المواد المتعلقة بمصادرة الحقوق السياسية عن اللى مأدوش خدمتهم العسكرية).

لماذا نحن ضد التجنيد الإجبارى؟
    -   لأنه ضد فكرة الدولة المدنية الديموقراطية بإعطائه للعسكريين سلطة على المدنيين، فى إعطاء تصاريح السفر و الرقابة على تداول المعلومات و حرية التعبير.
    -   لأنة استمرار لنظام العبودية، لأنة يجبر المواطنين غصبا عنهم، على العمل فى أعمال لم يختاروها، و كمان بدون مقابل. و لأنة نظام للعمل بالسخرة. و لأن مصر فى حالة سلام و لا تحتاج لكل أعداد المجندين التى تهدر الميزانية الدولة.
    -   مفاهيم الجيوش و العسكرية تطورت و لم تعد القوة بالعدد، بل بالكفاءة.
    -   عنصرية نظام التجنيد الإجبارى: يفرق بين المواطنين على أساس الجنس و الدين و سن الأب و جنس الأخوة و الجنسية الثانية و جنسية الوالدين.
    -   لتقليل إجمالى الإنتاج القومى، بتضييع 10% من أعمار الشباب الإنتاجى.
    -   لإيماننا بحق المواطنين فى اختيار الاختيار. و يجب على القوانين أن تكون نابعة من سلطات الشعب المنتخبة بديموقراطية، و ليس عن طريق سلطات ديكتاتورية لا توجد رقابة من الدولة عليها.
    -   معظم الشباب المصرى غير مقتنع بأهمية التجنيد الإجبارى.
    -   التجنيد الإجبارى يسلب الحقوق السياسية عن المجندين فى الترشح و الانتخاب.

الاعتراض الضميرى:
الاعتراض الضميرى هو رفض أداء أى أعمال عسكرية، لأسباب حرية الاعتقاد و الوجدان و الدين.

المعترضين الضميريين فى مصر:
المعترضين الضميريين اللى أعلنوا عن اعتراضهم الضميرى فى مصر، بالترتيب:
    1-   مايكل نبيل سند، 20 أكتوبر 2010
    2-   عماد الدفراوى، 12 أبريل 2012
    3-   أحمد حسن عرفة (رفض أداء مادة التربية العسكرية فى المدرسة)، 13 مايو 2012
    4-   محمد فتحى عبده، 20 يوليو 2012

مطالب حركة لا للتجنيد الإجبارى:
    -   قانون يساوى بين الجميع.
    -   رفض سلطة العسكرين على المنيين.
    -   رفض الإجبار و القهر و السخرة.
    -   رفض مصادرة حق السفر و الحقوق السياسية.
    -   جعل التجنيد اختيارى
    -   استبدال قانون الخدمة العسكرية الحالى بقانون جديد، يتلغى فيه كل أنواع الخدمة العامة، و يكون فيه التجنيد اختيارى للجنسين، و يتقاضى المجند مرتب عادل يتناسب مع خطورة و أهمية الخدمة العسكرية.
    -   إلغاء قانون حظر نشر أى أخبار عن القوات المسلحة، و السماح للمواطنين و المجندين بحمل أجهزة الموبايلات و الكاميرات داخل المناطق العسكرية.
    -   تعديل قانون الأحكام العسكرية، و تشديد العقوبة على أى ضابط بالجيش يهين أو يعتدى على أحد المجندين.
    -   ألا يكون للمؤسسة العسكرية (بكل فروعها) أى علاقة بتصاريح السفر، و لا يمنع من السفر إلا المذنبين الذين تقرر النيابة العامة منعهم السفر.
    -   تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، و تحذف منه جميع المواد المتعلقة بالخدمة العسكرية، بحيث لا تكون هناك أى علاقة بين الخدمة العسكرية و بين مباشرة الحقوق السياسية، و يتم إسقاط المنع السابق من حق الترشح عن المصريين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية، و السماح أيضا لضباط الجيش و الشرطة بالتصويت فى الانتخابات العامة.
    -   تعديل قوانين الأحكام العسكرية، بحيث تمنع منعا باتا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، و لا يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا ضباط الجيش خريجى الكليات الحربية و المجندين اختياريا (فى حالات الحرب فقط)… مع تطوير القضاء العسكرى، ليكون فيه و سائل للنقض و الاستئناف و جميع الوسائل التى تضمن عدالة و نزاهة القضاء العسكرى.

Read more...

بيان حركة لا للتجنيد الإجبارى فى ذكرى مذبحة ماسبيرو

تعلن حركة لا للتجنيد الإجبارى انضمامها لتظاهرات 9 أكتوبر لإحياء ذكرى هذا اليوم المشؤوم، ذكرى مذبحة ماسبيرو، مستحضرين جرائم هذا اليوم من الاعتداء على المسيرة السلمية لمواطنين لم يرتكبوا ذنبا سوى المطالبة بحقهم فى العدالة والمساواة، فكان الرد هوقتل ودهس وترويع والتحريض من المؤسسة العسكرية ضد مواطنين مصر الأقباط وقيام المجندين بإلقاء جثث الشهداء فى النيل، من غير اعتبار لحرمة الموتى:

وهانحن الآن إذ نستحضر أرواح شهداء الحرية الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل حرية الإنسان وكرامته، نؤكد أننا سنسير على خطاهم حتى تحقيق حلم مصر بالمواطنة والمساواة وحتى يحاكم كل قاتل تجرأ أن يعبث بأرواح المصريين ودمائهم.

مذكرين انفسنا وجميع المصريين أن هذا اليوم لن يمحى أبدا من تاريخ النضال السلمى للشعب المصرى، بل سيظل حاضرا فى الأذهان دائما، دليلا على عظمة هذا الشعب الذى أبدا لن يستسلم على خسة وندالة القتلة أعداء الوطن والحرية الذين لم يترددوا فى سفك الدماء فى سبيل مصالحهم الشخصية.

تطالب الحركة بمحاسبة المشير محمد حسين طنطاوى بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، وحمدى بدين بصفته قائد الشرطة العسكرية وقت الأحداث، وحسن الروينى بصفته قائد المنطقة المركزية العسكرية، وإسماعيل عتمان بصفته رئيس الشؤون المعنوية وقت الأحداث، وسامى عنان بصفته رئيس أركان القوات المسلحة وقت الأحداث، وكل المتسببين والمسئولين عن الأحداث وتعلن عن مشاركتها فى تظاهرات 9 أكتوبر لإحياء ذكرى أحداث ماسبيرو، تضامنا مع أسر الضحايا، كما تعلن عن رفضها لكل ممارسات العنف التى قام بها الجيش المصرى أثناء فترة توليه حكم البلاد.

Read more...