Friday, 4 March 2016

على الدولة المصرية الاعتراف بحق سمير الشرباتى في اعتراض ضميري على الخدمة العسكرية



"أنا أؤمن بالسلام وأعتقد أن لي الحق في نبذ حمل السلاح ولا أرى أن الخدمة العسكرية تتفق مع مبادئي ومعتقداتي السلامية". - سمير الشرباتى
 
تؤكد حركة لا للتجنيد الإجباري على دعمها الكامل للمعترض الضميري سمير الشرباتى، و لحقه في استثناء من الخدمة العسكرية. نطالب السلطات المصرية بقبول طلبه، و بتحويله لخدمة مدنية بديلة حسب طلبه.
لقد تقدم سمير الشرباتى أمس الخميس الموافق ٣ مارس ٢٠١٦ بطلب لوزير الدفاع، مطالبا باستثناء من الخدمة العسكرية بسبب معتقداته السلامية التى تمنعه من حمل السلاح. سمير أرسل أيضا طلبات مماثلة لكل من رئيس الوزراء، و رئيس مجلس النواب، و كذلك رئيس الجمهورية. هذه الطلبات تستند على المواثيق الدولية التى تؤكد على حرية المعتقد و الضمير، و كذا على المادة ٦٤ من الدستور المصري التى تنص على أن حرية المعتقد مطلقة.


و كان سمير قد أصدر بيانا الأسبوع الماضى شرح فيه أسباب رفضه للخدمة العسكرية. سمير أكد على أن خدمة الوطن هي شرف كبير، و ذكر أنه خدم و يخدم مصر من خلال العديد من المشروعات التنموية و التعليمية، أهمها عمله من خلال ويكيبيديا لعدة سنوات لتوفير المعرفة المجانية لجميع المتحدثين باللغة العربية. و لكن على الرغم من ذلك، فأنه يرفض حمل السلاح أو استخدام العنف، أو الانضمام للمؤسسة العسكرية التى ارتكبت العديد من الجرائم في حق المصريين. سمير ذكر أيضا أن تجنيد الشباب المصري في أعمال اقتصادية غير متصله بالدفاع أو الأعمال العسكرية، هو نوع من السخرة و العمل القسري الذى تجرمه القوانين و التشريعات الدولية.
"و لكن المعاملة غير الآدمية التي يتلقاها المجندين بالجيش المصري من قادتهم واستغلالهم في خدمتهم الشخصية لا تُعد تضحية من أجل الوطن ولكنها بالأحرى إذلالا من أجل أشخاص أساءوا استخدام سلطاتهم". - سمير الشرباتى
و لما كانت التشريعات الدولية و الوطنية باختلافها تؤكد على حرية المعتقد و الضمير. و لما كانت المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الأنسان تؤكد على أن "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين". و لما كانت المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية تحظر أي نوع من الإكراه يخل بحرية الدين أو المعتقد. و بناء على التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة في يوليو 1993 و الخاص بحق الاعتراض الضميري على الخدمة العسكرية. و بما أن الدستور المصري كان قد أكد في المادة 64 على حرية المعتقد. و بما أن قانون الخدمة العسكرية و الوطنية قد أسس لوجود خدمة مدنية بديلة للخدمة العسكرية، و فوض وزير الدفاع لتحديد الفئات المستحقة للاستثناء من الخدمة العسكرية.
لذلك تطالب الحركة القائمين على المؤسسة العسكرية فى مصر باحترام القوانين الدولية و الالتزام بالتعهدات التى تعهدت مصر بها أمام المجتمع الدولي، و الاعتراف بحق سمير الشرباتى فى الاعتراض الضميري و استثناءه من الخدمة العسكرية و استبدالها بأخرى مدنية. كما تشجع الحركة جميع الشباب المطلوبين للتجنيد، والمؤمنين بالسلام و اللاعنف، أن ينضموا إلى جانب سمير الشرباتى و غيره من المعترضين الضميرين، وان يتحملوا مسؤوليتهم امام الاجيال القادمة في وضع نهاية لنظام العبودية و السخرة المسمى بالتجنيد الإجباري.  

القاهرة
٤ مارس ٢٠١٦


No comments:

Post a comment