Showing posts with label أخبار. Show all posts
Showing posts with label أخبار. Show all posts

Saturday, 9 September 2023

حل حركة لا للتجنيد الاجباري

 نظراً للظروف السياسية الصعبة، داخل مصر وخارجها، قررت قيادة حركة لا للتجنيد الإجباري حل الحركة وإنهاء كافة أنشطتها بصورة نهائية. الحركة تفتخر بالعمل الذي قامت به خلال الاربعة عشر سنوات الماضية، ولكنها تعتقد أن الوقت قد حان لمنظمات أخرى ان تستكمل المهمة التي بدأتها الحركة.


سلام!

Saturday, 12 March 2016

بيان من مجموعات السلام والمعترضين الضميريين من منطقة شرق المتوسط


نحن معترضون ضميرييون من جميع أنحاء منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. لقد عانت منطقتنا لفترة طويلة من القهر والظلم والعسكرة والاحتلالات العسكرية والحروب وكذلك من الفقر والأمية والجوع ونقص البنية التحتيه الأجتماعية. في هذة الفترة الصعبة من تاريخ المنطقة، و عندما تبدو منطقتنا في طريقها للانحدار أكثر الي فوضي الحرب، نرفع صوتا واحدا للسلام و ضد العسكرة.

لن نسمح لحلقة العنف هذه، والتي بدأتها الدول القمعية والمصالح الاقتصادية، لأن تستمر. نحن نرفض أن نكون جزء منها، نرفض أن نعادي أشخاص لمجرد كونهم من جنسية أو دين مختلف. نحن لن ننجر الي حروبهم وجيوشهم التى تأتى بالموت والدمار الى المنطقة. 

Sunday, 2 August 2015

حركة لا للتجنيد الإجباري ترشح رودي فريدريش لجائزة فيفر للسلام

رودي فريدريش مع بعض أعضاء حركة لا للتجنيد الإجباري في برلين عام 2013

يُسعد حركة لا للتجنيد الإجباري أن تعلن عن ترشيحها للناشط الألماني رودي فريدريش لجائزة فيفر للسلام، و التى تقدمها منظمة زمالة المصالحة. رودي فريدريش، ناشط السلام و مدير منظمة كونكشن، هو صديق عزيز للحركة، و نحن نتشرف بترشيحه لتلك الجائزة الرفيعة.

Thursday, 18 June 2015

أستثناء المعترضين الضميريين مارك نبيل و مصطفى أحمد من الخدمة العسكرية


في يوم 20 مايو 2015، أصدر وزير الدفاع صدقى صبحي قرارا وزاريا بأستثناء المعترضين الضميريين مارك نبيل و مصطفى أحمد نهائيا من الخدمة العسكرية. كلا المعترضين كانا يعيشان طوال العام الماضي في وضع غير قانوني، محرومين من حقوقهم الدستورية في العمل و التعليم و السفر بسبب عدم تسلمهم مستندات تحدد موقفهم من الخدمة العسكرية. قرار وزير الدفاع الجديد لم يعترف بهم كمعترضين ضميريين، و لكنه أستثناهم بصورة نهائية من الخدمة العسكرية.

Monday, 11 May 2015

حركة لا للتجنيد الإجباري تحوز على عضوية المكتب الأوربي للأعتراض الضميري


حركة لا للتجنيد الإجباري يسعدها أن تعلن، أنه في يوم السبت الماضي 9 مايو 2015، قامت الجمعية العمومية للمكتب الأوربي للأعتراض الضميري (إبكو) المنعقدة ببروكسل بالتصويت بالإجماع على قبول حركة لا للتجنيد الإجباري عضو أستشاري بالمنظمة. منذ الآن، سيكون بإمكان ممثلي الحركة المشاركة بجميع أجتماعات المكتب الأوربي للأعتراض الضميري.

Sunday, 12 April 2015

انعقاد الجمعية العمومية لحركة لا للتجنيد الإجباري


أنعقدت يوم الخميس الماضي 9 أبريل 2015 الجمعية العمومية لحركة لا للتجنيد الإجباري، و ذلك بمدينة القاهرة. حيث أنه طبقا للائحة الحركة الداخلية، تنعقد الجمعية العمومية للحركة مرة واحدة سنويا، و ذلك في الذكرى السنوية لتأسيس الحركة، يوم 9 أبريل من كل عام. خلال الجمعية العمومية، قدم المسئولين بالحركة تقاريرا عن الدور الذي قاموا به خلال العام الماضي.

Thursday, 9 April 2015

بيان دولي: تضامن مع المعترض الضميري المصري مارك نبيل سند



نحن، منظمات السلام وحقوق الإنسان، نعلن دعمنا وتضامنا مع حركة لا للتجنيد الأجباري ومع المعترض الضميري المصري، مارك نبيل سند. إننا ندين صمت السلطات المصرية على مدى المعاناة المعترضين ضميريا. ندعو السلطات المصرية لأحترام حقوقه المدنية والاعتراف بحقه في إعفاء من الخدمة العسكرية بناء على معتقداته الضميرية.

Friday, 23 January 2015

على الدولة المصرية الأعتراف بحق الأعتراض الضميري لمارك نبيل سند

تؤكد حركة للتجنيد الإجباري على دعمها الكامل لحق المعترض الضميري مارك نبيل سند في أعفاء من الخدمة العسكرية، و تطالب السلطات المصرية بإنهاء الوضع الغير القانوني الخاص به و تحويله لخدمة مدنية بديلة حسب طلبه.
كان مارك نبيل قد أبلغ المسئولين بمنطقة تجنيد أسيوط يوم 13 مايو 2014 بمعتقداته السلامية، و رفضه للخدمة العسكرية. تم التحقيق معه يومها من قبل ضباط الأمن الحربي، ثم تم التحقيق معه ثانية يوم 15 مايو 2014 في المقر الرئيسي للمخابرات الحربية بالقاهرة. و منذ ذلك التاريخ أمتنعت المؤسسة العسكرية عن تسليم مارك نبيل أي مستند قانوني يفيد بإنهاء خدمته العسكرية. بدون ذلك المستند، يعيش مارك نبيل محروما من حقوقه الدستورية و القانونية و أهمها الحق في العمل و السفر و التعليم.

Sunday, 10 November 2013

بيان: تضامن مع المعترضين الضميريين المصريين عماد الدفراوى و محمد فتحى





نعلن نحن منظمات السلام و حقوق الإنسان، دعمنا و تضامننا مع حركة لا للتجنيد الإجبارى و مع المعترضين الضميريين المصريين، عماد الدفراوى و محمد فتحى. نحن ندين صمت السلطات المصرية تجاه معاناة المعترضين الضميريين. ندعو السلطات المصرية أن تعيد لهم حقوقهم المدنية و أن تعترف بحقهم فى إعفاء من الخدمة العسكرية على أساس معتقداتهم الضميرية.

Tuesday, 1 October 2013

قبول عضوية حركة لا للتجنيد الإجبارى فى المنظمة الدولية لمناهضة الحروب

  • وافق مجلس المنظمة الدولية لمناهضة الحروب على قبول عضوية حركة لا للتجنيد الاجباري كعضو كامل العضوية بالمنظمة، و ذلك خلال الاجتماع السنوي للمجلس الأسبوع الماضي. و بهذا تكون حركة لا للتجنيد الإجباري اول حركة مصرية تحصل على عضوية المنظمة. تعتبر المنظمة الدولية لمناهضة الحروب اكبر تجمع عالمي للتنظيمات السلامية و المناهضة للعسكرية. تم إنشاؤها عام ١٩٢١ بعد نهاية الحرب العالمية الاولى كرد فعل إنساني على الدماء التي سالت في الحرب. المنظمة تضم في عضويتها اكثر من ٨٠ منظمة محلية في اكثر من ٤٠ دولة حول العالم، و تهدف للقضاء على الحروب و العسكرة و التجنيد الإجباري. بدأت علاقة الحركة بالمنظمة الدولية لمناهضة الحروب في عام ٢٠١٠ وقت الاعتراض الضميري لمايكل نبيل سند مؤسس الحركة، حيث دعمت المنظمة حق مايكل في الاعتراض الضميري على الخدمة العسكرية. كذلك تدعم المنظمة حاليا حق المعترضين الضميريين عماد الدفراوي و محمد فتحي و تساهم في الحملة الدولية لمطالبة الحكومة المصرية بالاعتراف بحق الاعتراض الضميري في مصر.

Tuesday, 5 February 2013

شباب حركة لا للتجنيد الإجباري يشارك في ورشة عن السلام بالعاصمة الألمانية برلين

قامت مجموعة من قيادات و أعضاء حركة  لا للتجنيد الإجبارى بحضور ورشة العمل التي أقيمت بمنظمة  بيت الديموقراطية بالعاصمة الألمانية برلين تحت عنوان:  "الحرب و السلام و تجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية"،  و التي اهتمت بدراسة خبرة ألمانيا في الحربين العالميتين و في الحرب الباردة، و كيف استطاع نشطاء السلام الألمان تحويل ألمانيا لدولة مسالمة، لا يوجد بها تجنيد إجباري. النقاشات دارت حول تاريخ الاعتراض الضميري و الأساليب المتنوعة التي يتبعها نشطاء السلام و المعترضين الضميريين و تضمنت المحاضرات أيضا الطرق و الأساليب المتبعة في سياسات المقاومة اللاعنفية.

أيضا قام أعضاء الحركة بزيارة مقر وزارة الخارجية للقاء السيد ماركوس لونينج (Markus Löning) المفوض الفيدرالي الألماني لسياسات حقوق الإنسان و المساعدات الإنسانية، و توجهوا أيضا لزيارة مقر البرلمان الألماني  البوندستاج (Bundestag) لمقابلة عدد من أعضاء البرلمان الألماني. دارت المناقشات مع المسئولين الألمان حول عدة محاور أساسية من بينها الوضع الحالي لحقوق الإنسان المنتهكة فى مصر تحت حكم الإخوان المسلمين، و عن حق الاعتراض الضميري الغير معترف به من قبل الحكومة المصرية، و عن الأوضاع السيئة التي يتعرض لها المعترضين الضميريين عماد الدفراوي و محمد فتحي لرفضهما أداء الخدمة العسكرية الإجبارية. و شمل النقاش أيضا التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط من عدم حدوث أي تقدم في عملية السلام بين إسرائيل و فلسطين، و عن دور ألمانيا و المجتمع الدولي في توفير المناخ المناسب لتقدم عمليه السلام.
اسم عماد و فتحي على الكراسي
كما قام أعضاء الحركة بزيارة العديد من الأماكن التى تستعرض الكم الهائل من القمع الذي تعرض له الشعب الألماني تحت الحكم النازي، حيث قاموا بزيارة مقارات  جيستاپو (Gestapo) و  شتازي (Stasi) أجهزة القمع السابقة في ألمانيا، و قاموا أيضا بزيارة متحف الهولوكوست، حيث أصبح شباب الحركة أول مجموعة تحصل على جولة داخل المتحف باللغة العربية منذ أفتتاح المتحف في 2005.
شارك في الورشة نشطاء سلام من ألمانيا و الفلبين و باكستان و الصين ، كما شارك أيضا ناشط من حركة نيو پروفيل (New Profile) من إسرائيل، حيث تبادل الطرفين الخبرات في مواجهة المؤسسات العسكرية، و أعلن الطرفين تضامنهم مع المعترضين الضميريين في كلتا الدولتين عماد الدفراوي و محمد فتحي و ناتان بلانك (Natan Blanc)، و تم الأتفاق على وجود تنسيق مشترك حتى يتم إلغاء التجنيد الإجباري في مصر و إسرائيل و جميع دول المنطقة.

Wednesday, 16 January 2013

بيان: لن تهتم المؤسسة العسكرية بسلامة المجندين طالما يتم إجبارهم على السخرة تحت مسمى التجنيد الإجباري

تنعى "حركة لا للتجنيد الإجباري" بكل الأسى و الحزن ضحايا حادث "قطار البدرشين الحربي" و الذي أسفر عن 19 قتيلا و 117 مصابا من مجندين بالجيش المصري, و أن القطار كان يقل حوالي أكثر من 1328 مجندا من قوات الأمن المركزي مواليد عامي 1992 – 1993 متوجهين لمركز تدريب مبارك. لا شك أنه بعد الاستماع للشهادات التي أدلى بها الأفراد المجندين الذين ذكروا فيها أن القطار قد تلقى أوامرا من قيادات عليا باستكمال السير على الرغم من معرفتهم مسبقا بوجود عطل سيؤثر على حياة هؤلاء الأفراد. ليتضح للجميع أنه ليس جديدا على المؤسسة العسكرية المصرية أن تتعامل مع هؤلاء المجندين بشكل غير آدمي بدءا من تنصلها لتبعيتهم للمؤسسة حيث أشار المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أنهم مجندون تابعون لوزارة الداخلية "الذي يتم توزيعهم من خلالها و تحتسب خدمتهم في وزارة الداخلية على أنها تأدية للخدمة العسكرية الإلزامية" مرورا بسلامتهم الشخصية من خلال حشرهم داخل قطارات منتهية الصلاحية و متهالكة و انتهاءا بالمعاملات الشخصية من قياداتهم التي تشبه معاملة العبيد.

و يأتي السؤال: كيف تتنصل القوات المسلحة من تبعية مجندين الأمن المركزي بينما هي من توزعهم بنفسها على وزارة الداخلية؟

مهم التذكير بأن الشرطة هيئة مدنية وليس من حقها أخذ أفراد من المفروض أن يؤدوا خدمة عسكرية إجبارية للقوات المسلحة.

و تؤكد الحركة على ضرورة محاسبة قيادات المؤسسة العسكرية المتورطة في هذا الحادث و أن الداخلية و الإسعاف لم تجرؤ أن تقدم أية مساعدات لهم إلا بعد أن حصلت على أوامر بإنقاذ الموقف من وزارة الدفاع, و أننا ما زلنا نطالب بإلغاء التجنيد الإجباري القائم على السخرة و العبودية و امتهان كرامة الأفراد و إهدار حقوقهم في حياة مدنية و نطالب بضرورة الاعتراف بحق الاعتراض الضميري على أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

نؤكد مجددا على أن إلغاء التجنيد الإجباري سيمنع مثل هذا الاستهتار و إهانة المؤسسة العسكرية للمجندين، لأنها ستصبح شديدة الحرص على حسن معاملة المتطوعين و إلا لن تجد متطوعين قادمون بأنفسهم للهلاك. و لتكن البداية بالاعتراف بالحق في الاعتراض الضميري على الخدمة العسكرية و توفير خدمة مدنية بديلة.

ذات صلة:
* أسماء متوفي ومصابي حادث قطار البدرشين الحربي بمستشفى الحوامدية (2013/1/15)
* أهالي المجندين المصابين في قطار البدرشين يتظاهرون أمام قسم الحوامدية لإعفاء ذويهم من الخدمة العسكرية (2013/1/17)
* الجيش أمر بإجبار سائقين قطارات الموت المضربين للعمل بالسخرة عقابا لهم. (2013/4/9) - لمن يستغيثون بالجيش.. هذا هو الغوث (2013/4/14)
* AP: Egypt Court Sentences 3 in Deadly Train Accident (2013/5/4)‎

Sunday, 7 October 2012

بيان حركة لا للتجنيد الإجبارى فى ذكرى مذبحة ماسبيرو


تعلن حركة لا للتجنيد الإجبارى انضمامها لتظاهرات 9 أكتوبر لإحياء ذكرى هذا اليوم المشؤوم، ذكرى مذبحة ماسبيرو، مستحضرين جرائم هذا اليوم من الاعتداء على المسيرة السلمية لمواطنين لم يرتكبوا ذنبا سوى المطالبة بحقهم فى العدالة والمساواة، فكان الرد هوقتل ودهس وترويع والتحريض من المؤسسة العسكرية ضد مواطنين مصر الأقباط وقيام المجندين بإلقاء جثث الشهداء فى النيل، من غير اعتبار لحرمة الموتى:

وهانحن الآن إذ نستحضر أرواح شهداء الحرية الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل حرية الإنسان وكرامته، نؤكد أننا سنسير على خطاهم حتى تحقيق حلم مصر بالمواطنة والمساواة وحتى يحاكم كل قاتل تجرأ أن يعبث بأرواح المصريين ودمائهم.

مذكرين انفسنا وجميع المصريين أن هذا اليوم لن يمحى أبدا من تاريخ النضال السلمى للشعب المصرى، بل سيظل حاضرا فى الأذهان دائما، دليلا على عظمة هذا الشعب الذى أبدا لن يستسلم على خسة وندالة القتلة أعداء الوطن والحرية الذين لم يترددوا فى سفك الدماء فى سبيل مصالحهم الشخصية.

تطالب الحركة بمحاسبة المشير محمد حسين طنطاوى بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، وحمدى بدين بصفته قائد الشرطة العسكرية وقت الأحداث، وحسن الروينى بصفته قائد المنطقة المركزية العسكرية، وإسماعيل عتمان بصفته رئيس الشؤون المعنوية وقت الأحداث، وسامى عنان بصفته رئيس أركان القوات المسلحة وقت الأحداث، وكل المتسببين والمسئولين عن الأحداث وتعلن عن مشاركتها فى تظاهرات 9 أكتوبر لإحياء ذكرى أحداث ماسبيرو، تضامنا مع أسر الضحايا، كما تعلن عن رفضها لكل ممارسات العنف التى قام بها الجيش المصرى أثناء فترة توليه حكم البلاد.

Tuesday, 11 September 2012

تطورات قضية المنع من السفر لطلبة الجامعات

تحديث 2013-11-21:  فى جلسة اليوم، حضر مارك مع المحامى أحمد إسماعيل. طلب المحامى من القاضى رد الجهة المسئولة (هيئة التنظيم والإدارة)، ثم أجل القاضى القضية إلى 2013-12-19 لرد الجهة المختصة، قال القاضى أن القضية تم تأجيلها ل6 أشهر وهذا سيكون آخر تأجيل.

تحديث 2013-5-9:  القاضى مش فاهم القضية. كل شوية تأجيل وتم تحويلها لدايرة 1 للاختصاص... عرفوا الاختصاص بعد رفع القضيه بسنة.

تحديث 2013-3-26:  تم تأجيل القضية ليوم 9 مايو 2013. القاضى أراد تحويل القضية لدائرة أخرى مختصة بالمنع من السفر بقرارات النيابة العامة! حاول المحامى مصطفى محمود الشرح للقاضى أن وزارة الدفاع هى من منعت طلاب الجامعات من السفر. قرر القاضى يوم 2013-3-7 تقرير ماذا سيفعل فى نهاية الجلسة التى بدأءها متأخرا، ثم قرر بتأجيلها إلى 2013-5-9. القضاه لا يفهمون القضية ويماطلون بسخافة شديدة. القضية شارفت على استكمال عام كامل دون نتيجة. كل ما يستطيع فعله القضاه هو التأجيل فقط!

تحديث 2013-1-3:  تم تأجيل القضية ليوم 7 مارس 2013،  لنفس السبب،  لتصحيح الطلبات وتقديم المستندات.

تحديث 2012-11-1:  لم تقم الجلسة،  وتم تأجيل القضية ليوم 3 يناير 2013،  لنفس السبب،  لتصحيح الطلبات وتقديم المستندات.


يوم 2012-9-6
أمام مجلس الدولة، نظمت حركة لا للتجنيد الإجبارى وقفة احتجاجية ضد قرار وزير الدفاع بمنع طلبة الجامعات بالسفر أثناء الفترة الدراسية.

تم تقديم طعن على القرار الإدارى من المؤسسة العسكرية بمنع طلاب الجامعات من السفر؛ ضد وزير الدفاع بصفته ووزير الداخلية بصفته وضد وزير العدل بصفته.

الطالب والناشط السياسى وعضو حركة لا للتجنيد الإجبارى، مارك نبيل سند رفع قضية مطالبا فيها بإلغاء قرار المنع من السفر أمام هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الثانية. كانت الدعوى القضائية رقم 41182 لسنة 66 قضائية.

يوم 2012-4-23، كان قد تقدم مارك نبيل للمؤسسة العسكرية لأخذ تصريح بالسفر، إلا أن الوزارة امتنعت عن إعطاءه التصريح بحجة أن الطلاب ممنوعين من السفر أثناء الدراسة.

تم تأجيل القضية ليوم 2012-11-1 لتصحيح الطلبات وتقديم المستندات.

ذات صلة:
* 6 سبتمبر 2012 أول جلسات القضاء الأدارى بخصوص منع طلاب الجامعات من السفر
* صور للوقفة

Friday, 31 August 2012

وفاة الرئيس السابق للمكتب الأوربى للأعتراض الضميرى



أستقبلت حركة لا للتجنيد الإجباري ببالغ الحزن خبر وفاة جيرد جريون Gerd Greune الرئيس السابق للمكتب الأوربى للأعتراض الضميري يوم 24 أغسطس 2012 عن 63 عاما ، فى مدينة هامبورج الألمانية . فجيرد له تاريخ طويل من النضال لأكثر من 20 عاما فى ألمانيا و أوربا و الشرق الأوسط فى دعم المعترضين الضميريين و حق الأعتراض الضميري على الخدمة العسكرية . فبجانب مشاركته فى تأسيس المكتب الأوربى للأعتراض الضميرى EBCO ، كان عضوا ناشطا لسنوات طويلة فى مجتمع السلام الألمانى DFG-VK ، و كذلك أسس عام 1993 معهد الدولى للتضامن و المساعدة IFIAS .
و الحركة تذكر الجهد الذى بذله جيرد جريون لدعم حق الأعتراض الضميري فى مصر ، و الجهود الذى بذلها فى دعم الأعتراض الضميرى لمايكل نبيل سند أول معترض ضميري فى مصر و رئيس الحركة ، حتى حصل مايكل على أعفاء من الخدمة العسكرية . و كذلك زيارته لمصر بعد بداية الثورة المصرية حيث تم أصدار بيان مشترك مع الحركة للتضامن مع ثورات الربيع العربى و حق شعوب المنطقة فى الديموقراطية و السلام ، و كذلك الجهود الذى بذلها فى دعم قضية مايكل نبيل حينما كان مسجونا العام الماضى بسبب كتاباته المناهضة للحكم العسكري فى مصر . كما أن جيرد كان قد قضى عدة سنوات فى الضفة الغربية يدعم نشطاء اللاعنف الفلسطينيين كمساهمة منه فى حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى من خلال آليات اللاعنف . و كان جيرد فى تواصل مستمر معنا حتى الأسابيع الماضية لدعم المعترضين الضميريين الجدد عماد الدفراوى و محمد فتحى .
و الحركة أذ تعبر عن حزنها لفقدان صديقا عزيزا ، فأننا نتمنى أن يكون نضاله نموذجا لنشطاء السلام المصريين ، حتى نستطيع أن ننشر مبادئ السلام و السلمية و الحريات الفردية ، كما فعل جيرد و زملاؤه من نشطاء السلام الأوربيين فى أوربا.

Wednesday, 29 August 2012

بيان بخصوص اخر تطورات قضية منع الناشط مارك نبيل من السفر


6 سبتمبر 2012 أول جلسات القضاء الأدارى بخصوص منع طلاب الجامعات من السفر

قررت محكمة القضاء الأدارى تحديد جلسة يوم 6 سبتمبر 2012 لتكون أول جلسات قضية منع وزير الدفاع لطلاب الجامعات من السفر ، و التى قد قام برفعها الناشط مارك نبيل سند القيادى بحركة لا للتجنيد الإجباري ضد وزارة الدفاع.
و تعود بداية القضية إلى يوم الأثنين 23 أبريل 2012 ، حينما  قامت سلطات الجوازات بمطار القاهرة بمنع الناشط مارك نبيل  من السفر بحجة عدم وجود تصريح من المؤسسة العسكرية . و قد كانت سلطات تصاريح السفر فى أدارة التجنيد و التعبئة و فى هيئة التنظيم و الأدارة قد رفضتا فى اليوم السابق أعطاء الناشط تصريح السفر بحجة أنهم لا يعطون مثل هذة التصاريح لطلبة الجامعات إلا فى أجازتى منتصف و آخر العام .

ولما كان هذا المنع من السفر يمثل انتهاك لجميع الاعراف والقوانين الدولية التى نصت على حق التنقل و السفر ، قرر مارك اللجوء للقضاء . و عليه  ففى يوم 31 مايو 2012 تقدم المحامى محمود سيد عبد الوهاب بصفته وكيلا عن الناشط مارك نبيل ، بدعوى ضد كل من وزير الدفاع بصفته و وزير الداخلية بصفته و السيد المستشار وزير العدل بصفته ، مطالبا بإلغاء القرارات الصادرة عن كل من وزير الدفاع و وزير الداخلية و التى تقيد من حق طلبة الجامعات فى السفر بدون سند قانونى .

و يذكر أن الأعلان الدستورى ينص فى المادة الثامنة على " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ،وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة " ، مما يؤكد على أن حق السفر مصان دستوريا ، و أن الهيئات الوحيدة التى لديها سلطة المنع من السفر هى القضاء و النيابة ، و النص الدستورى لا يعطى لوزارة الدفاع منع سلطة منع المواطنين من السفر .
كما أن مصر وقعت على الأعلان العالمى لحقوق الأنسان الذى يؤكد فى المادة 13 " يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه " ، و كذلك على العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية الذى ينص فى المادة 12 على " لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده "

وبناء  عليه فأن هذة القرارات المعمول بها فى وزارة الدفاع ، هى قرارات غير دستورية ، كما أنها قرارات تمثل خروجا على الشرعية الدولية ، و أنتهاكا لحق السفر و التنقل المنصوص عليه فى قوانين حقوق الأنسان الدولية . كما تمثل معاقبة لمجموعة مواطنين بدون أن يرتكب جريمة ، فلا يجوز مصادرة حقوق أنسان إلا بسبب جريمة ، و يجب أن يتم ذلك من خلال السلطات القضائية و ليس التنفيذية.

و بالتأكيد مارك نبيل ليس الحالة الوحيدة التى يتم منعها من السفر ، بل كل من اتم 18 عام من الذكور يتم منعهم من السفر طوال فترة الدراسة كمحاولة لتقييد حريتهم و تخوفاً من تجنبهم اداء الخدمة العسكرية الاجبارية عن طريق السفر الى الخارج دون الاستناد الى اى سند قانونى الامر الذى يترتب عليه مصادرة حق السفر لحوالى 4 مليون طالب جامعى سنويا.

و حركة لا للتجنيد الإجباري أستنادا إلى دورها كحركة مناهضة لعسكرة الدولة تهدف الى الغاء كل اشكال سيطرة المؤسسة العسكرية على المدنيين تدعوالشعب المصرى و كل صاحب راى حر ومنظمات ونشطاء حقوق الانسان وكل مناهض للعسكرية فى مصر الى التضامن معنا بالحضور فى جلسة القضية يوم الخميس الموافق 6 سبتمبر 2012 فى محكمة مجلس الدولة بالدقى، و ذلك حفاظاً على الحريات الشخصية و منع تكرار مثل هذه الانتهاكات مرة اخرى وارغام المؤسسة العسكرية الانصياع للقوانين والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر ولايصال رسالة اننا لن نسمح بأى سلطات للعسكريين على حياتنا المدنية بعد الآن.

29/8/2012

Thursday, 2 August 2012

بيان بخصوص قبول الأعتراض الضميرى لأحمد حسن


تعبر حركة "لا للتجنيد الإجباري" عن سعادتها بقبول الأعتراض الضميرى للطالب أحمد محمد حسن محمد عرفه عضو الحركة ، و ذلك بعد أستلامه ملفه الدراسى من مدرسته الثانوية دون أجباره على اجتياز تدريبات عسكرية تتعارض مع معتقداته السلامية.
احمد حسن طالب بمدرسة المنيا الثانوية بنين و ناشط سلامي ، آمن بإنهاء حكم العسكر على المدنيين الذي إستمر أكثر من 60 عاما متغلغلا في كل مؤسسات الدولة يبث من خلالها أفكاره و توجهاته التي من شأنها تقويض مبدأ السلام ، و التى تؤدى إلى تحويل المدنيين إلى أدوات يستفيد منها العسكر  في إستمرار آلاتهم الحربية.
من هذا المنطلق الفكري التي تدعو له و تدعمه حركة لا للتجنيد الإجباري قام أحمد بمقاطعة مادة "التربية العسكرية " التي فرضتها المؤسسة العسكرية على الطلاب في مدارسهم المدنيه بعد ثورة الخامس و العشرون من يناير ، و أطلق حملة تحمل عنوان " لا لعسكرة المدارس " حث فيها الطلاب على مقاطعة المادة التي يدرسها ضابط من القوات المسلحة و التي لا بد من إجتيازها حتى يتم السماح للطلبه بالحصول على شهادة الثانوية العامة. و لكن لدهشتنا كان رد فعل أدارة المدرسة على تلك الحملة هو تغيير اللوحة التي تحمل إسم المدرسة من "المنيا الثانوية بنين" إلى " المنيا الثانوية العسكرية بنين" .
ذهب أحمد حسن يوم إمتحان مادة التربية العسكرية ليقف أمام مكتب المسئول العسكري فى المدرسة ليبلغه إعتراضه على أداء مادة التربية العسكرية لمخالفة ذلك لمعتقداته الفكرية و السياسية ، فكان قرار عقيد الجيش المسئول عن الامتحان أن يتم حجب نتيجة الثانوية العامه الرسمية عنه و إستدعاؤه لقضاء 15 يوم تدريب عسكري إجباري فى الصيف فى أحد المناطق العسكرية بالمحافظة.
 بعد ذلك توجه أحمد حسن بطلب إلى المستشار العسكري بمحافظة المنيا ذكر فيه أسباب إعتراضه على أداء أمتحان مادة التربية العسكرية أستنادا إلى معتقداته السلامية ، و إلى رفضه لعسكرة المدارس ، بالأضافة لأن سنة أقل من 18 سنة و بالتالى فأن أجبارة على أى عمل عسكري يعتبر إخلال بحقوق الطفل و بالأتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.
هذا و قد تم حجب نتيجة الثانوية العامة عن أحمد حسن من يوم الثلاثاء 17/7/2012 حتى يوم الأربعاء 25/7/2012 حيث تم أعلان نتيجته و تسليمة ملفه بعد أن قام بتقديم طلب مماثل لمدير المدرسة.
هذا و قد كانت "حركة لا للتجنيد الإجباري" قد ساعدت فى جذب الأهتمام الدولى لقضية أحمد حسن ، لما تمثله من خطوة هامة فى مواجهة عسكرة المدارس ، بالأضافة إلى كونها عمل سلمى لمقاومة خروج الجيش المصرى على الشرعية الدولية بأجباره للأطفال على أجتياز تدريبات عسكرية . و لهذا فقد قام العديد من قيادات الحركة بأطلاع قضية أحمد حسن على كثير من المسئولين بالأمم المتحدة و الأتحاد الأوربى ، و كذلك تم ذكرها فى العديد من المحاضرت العامة فى أوربا و أمريكا.
و الحركة من جانيها تحيي أحمد حسن على شجاعته و تمسكه بأفكاره و مبادءه، و على مواجههته لتغلغل المؤسسة العسكرية فى الحياة اليومية من بعد الأنقلاب العسكري. كما تدعو الحركة الجيش المصرى أن يلتزم بالقوانين الدولية ، و أن يتوقف عن تقديم أى تدريبات عسكرية للأطفال دون 18 عام . لقد حان الوقت لتطهير المدارس المصرية من كل مظاهر العسكرة و العسكرية.