وثيقة رسمية جديدة من مجلس حقوق الإنسان بخصوص الاعتراض الضميرى

وثيقة رسمية جديدة من مجلس حقوق الإنسان بخصوص الاعتراض الضميرى سيكون هناك تقرير دوري كل أربع سنوات يراقب الدول التي مازالت لا تعترف بحق الاعتراض الضميرى. _______________________________________________________________

مجلس حقوق الإنسان

الدورة العشرون

البند 3 من جدول الأعمالتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

إسبانيا، أستراليا*، إستونيا*، إكوادور، ألبانيا*، ألمانيا*، آيرلندا*، إيطاليا، البرتغال*، بلغاريا*، البوسنة والهرسك*، بولندا، الجبل الأسود*، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة*، الدانمرك*، رومانيا، سان مارينو*، سلوفاكيا*، سلوفينيا*، سويسرا، صربيا*، فرنسا*، كرواتيا*، وكندا*، كوستاريكا، لاتفيا*، لكسمبرغ*، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية*، النرويج، النمسا، نيوزيلندا*، هنغاريا : مشروع قرار

*     دولة غير عضو في مجلس حقوق الإنسان.

.../20 الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية

        إن مجلس حقوق الإنسان،إذ يضع في اعتباره أن من حق كل فرد أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون أي تمييز من أي نوع على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي مركز آخر،         وإذ يؤكد مجددًا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يقرّ ان بأن لكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية و في الأمان على شخصه، إلى جانب الحق في حرية الفكر والوجدان والدين والحق في أّلا يتعرّض للتمييز،         وإذ يذكر بجميع القرارات والمقررات ذات الصلة التي سبق صدورها، بما فيها مجلس حقوق الإنسان 102/2 المؤرخ في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وقرارا لجنة حقوق الإنسان، 35/ المؤرخ في 19 نيسان/أبريل 2004 و77/1998 المؤرخ في 22 نيسان/أبريل 1998، اللذان اعترفت فيهما اللجنة بحق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين وفق ما تنص عليه المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتعليق العام رقم 22(1993) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،         1-     يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعدّ، بالتشاور مع جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة و برامجها وصناديقها ذات الصلة ومع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تقريرًا تحليليًا كل أربع سنوات يتناول مسألة الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، ولاسيما المستجدات والممارسات الفضلى والتحديات التي لا تزال قائمة في هذا الشأن، وأن تقدم التقرير الأول إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين تحت البند 3 من جدول الأعمال؛         2-     يشجع جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ذات الصلة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطن ية لحقوق الإنسان، على التعاون التام مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن تقدم لها معلومات مفيدة لإعداد التقرير عن الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية؛         3-     يدعو جميع الدول إلى مواصلة استعراض قوانينها وسياساتها وممارساتها فيما يتعلق بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، حسب الاقتضاء، بوسائل منها النظر، على ضوء هذا القرار، في جملة أمور منها استحداث بدائل عن الخدمة العسكرية.