Thursday, 9 April 2015

بيان دولي: تضامن مع المعترض الضميري المصري مارك نبيل سند



نحن، منظمات السلام وحقوق الإنسان، نعلن دعمنا وتضامنا مع حركة لا للتجنيد الأجباري ومع المعترض الضميري المصري، مارك نبيل سند. إننا ندين صمت السلطات المصرية على مدى المعاناة المعترضين ضميريا. ندعو السلطات المصرية لأحترام حقوقه المدنية والاعتراف بحقه في إعفاء من الخدمة العسكرية بناء على معتقداته الضميرية.
وكان مارك نبيل قد أبلغ الضباط في منطقة تجنيد أسيوط في 13 مايو 2014 بـ معتقداته السلاميه ، ورفضه الخدمة العسكرية. تم استجوابه من قبل ضباط الأمن الحربي في ذلك اليوم، ثم تم استجوابه مرة أخرى في 15 مايو 2014، في المقر الرئيسي للمخابرات العسكرية في القاهرة. ومنذ ذلك التاريخ، امتنع الجيش المصري من إعطاء مارك نبيل أي وثيقة قانونية تشير الي أنه قد أنهي/ تم أعفائه من الخدمة العسكرية. و بدون أي وثيقة من هذا القبيل، يعيش مارك نبيل محروما من حقوقه الدستورية والقانونية و التي من أهمها هي الحق في العمل، و الحق في السفر، والحق في التعليم.
قدم مارك شكوي إلى رئيس أركان الجيش في 27 يوليو، 2014. وقدم أيضا شكوى ضد وزير الدفاع إلى النائب العام في 21 سبتمبر، 2014. وفي 21 يناير 2014 بعث طلبات رسمية إلى وزير الدفاع، ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، للمطالبة بإعفاء من الخدمة العسكرية. ومع ذلك، فإن وزارة الدفاع تصر على تجاهل كل هذه الشكاوى والرسائل.
في 10 يناير 2015، قد أصدر مارك نبيل بيانا موضحا أن رفضه الخدمة العسكرية هو رفض لاستخدام العنف في حل النزاعات، وكذلك أمتناعا عن الانضمام إلى المؤسسات التي لديها تاريخ سيء في استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين . وأدان مارك معاملة الجيش العنصرية للمدنيين على أساس الجنس أو الدين أو الوضع الأجتماعي أو الأصل الجغرافي . و أعتبر أيضا رفضه للخدمة العسكرية ليس فقط حقه، ولكن أيضا مسؤولية تجاه الأجيال القادمة التى لا تستحق أن ترث العبودية المنهجية للتجنيد الإجباري .
و بما أن التشريعات الوطنية والدولية المختلفة تضمن حرية المعتقد والفكر والضمير، بما في ذلك: المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد أن "لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين"، والمادة 18 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية التى تحظر أي نوع من الإكراه الذي ينتهك حرية الدين أو المعتقد، و تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في يوليو 2013 فيما يتعلق بالحق في الأعتراض الضميري من الخدمة العسكرية. بالأضافة للدستور المصري الذي أكد في المادة 64 علي حرية المعتقد. قانون الخدمة العسكرية المصري أيضا أنشأ الخدمة المدنية العامة، وكلف وزير الدفاع بتحديد المجموعات التي تستحق أن تعفي من الخدمة العسكرية .
ولذلك، فإننا ندعو الحكومة المصرية إلى احترام المعايير الدولية والوفاء بالالتزامات التي التزمت بها من قبل. وهذا يشمل الاعتراف بحق مارك نبيل سند في الأعتراض الضميري عن الخدمة العسكرية .

9 أبريل 2015



----------------------------------------------------------------------------
يمكنك المساعدة من خلال التوقيع على البيان
- المنظمات يمكنها التوقيع من خلال أرسال رسالة إلى: NoMilService@gmail.com
- الأفراد يمكنهم التوقيع على البيان من خلال هذا الرابط.


No comments:

Post a comment