بيان: لن تهتم المؤسسة العسكرية بسلامة المجندين طالما يتم إجبارهم على السخرة تحت مسمى التجنيد الإجباري

تنعى "حركة لا للتجنيد الإجباري" بكل الأسى و الحزن ضحايا حادث "قطار البدرشين الحربي" و الذي أسفر عن 19 قتيلا و 117 مصابا من مجندين بالجيش المصري, و أن القطار كان يقل حوالي أكثر من 1328 مجندا من قوات الأمن المركزي مواليد عامي 1992 – 1993 متوجهين لمركز تدريب مبارك. لا شك أنه بعد الاستماع للشهادات التي أدلى بها الأفراد المجندين الذين ذكروا فيها أن القطار قد تلقى أوامرا من قيادات عليا باستكمال السير على الرغم من معرفتهم مسبقا بوجود عطل سيؤثر على حياة هؤلاء الأفراد. ليتضح للجميع أنه ليس جديدا على المؤسسة العسكرية المصرية أن تتعامل مع هؤلاء المجندين بشكل غير آدمي بدءا من تنصلها لتبعيتهم للمؤسسة حيث أشار المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أنهم مجندون تابعون لوزارة الداخلية "الذي يتم توزيعهم من خلالها و تحتسب خدمتهم في وزارة الداخلية على أنها تأدية للخدمة العسكرية الإلزامية" مرورا بسلامتهم الشخصية من خلال حشرهم داخل قطارات منتهية الصلاحية و متهالكة و انتهاءا بالمعاملات الشخصية من قياداتهم التي تشبه معاملة العبيد.

و يأتي السؤال: كيف تتنصل القوات المسلحة من تبعية مجندين الأمن المركزي بينما هي من توزعهم بنفسها على وزارة الداخلية؟

مهم التذكير بأن الشرطة هيئة مدنية وليس من حقها أخذ أفراد من المفروض أن يؤدوا خدمة عسكرية إجبارية للقوات المسلحة.

و تؤكد الحركة على ضرورة محاسبة قيادات المؤسسة العسكرية المتورطة في هذا الحادث و أن الداخلية و الإسعاف لم تجرؤ أن تقدم أية مساعدات لهم إلا بعد أن حصلت على أوامر بإنقاذ الموقف من وزارة الدفاع, و أننا ما زلنا نطالب بإلغاء التجنيد الإجباري القائم على السخرة و العبودية و امتهان كرامة الأفراد و إهدار حقوقهم في حياة مدنية و نطالب بضرورة الاعتراف بحق الاعتراض الضميري على أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

نؤكد مجددا على أن إلغاء التجنيد الإجباري سيمنع مثل هذا الاستهتار و إهانة المؤسسة العسكرية للمجندين، لأنها ستصبح شديدة الحرص على حسن معاملة المتطوعين و إلا لن تجد متطوعين قادمون بأنفسهم للهلاك. و لتكن البداية بالاعتراف بالحق في الاعتراض الضميري على الخدمة العسكرية و توفير خدمة مدنية بديلة.

ذات صلة:
* أسماء متوفي ومصابي حادث قطار البدرشين الحربي بمستشفى الحوامدية (2013/1/15)
* أهالي المجندين المصابين في قطار البدرشين يتظاهرون أمام قسم الحوامدية لإعفاء ذويهم من الخدمة العسكرية (2013/1/17)
* الجيش أمر بإجبار سائقين قطارات الموت المضربين للعمل بالسخرة عقابا لهم. (2013/4/9) - لمن يستغيثون بالجيش.. هذا هو الغوث (2013/4/14)
* AP: Egypt Court Sentences 3 in Deadly Train Accident (2013/5/4)‎

أحمد محمد حسن

احمد حسن طالب من مواليد 1994، ناشط سلامي ، آمن بإنهاء حكم العسكر على المدنيين الذي إستمر أكثر من 60 عاما متغلغلا في كل مؤسسات الدولة يبث من خلالها أفكاره و توجهاته التي من شأنها تقويض مبدأ السلام ، و التى تؤدى إلى تحويل المدنيين إلى أدوات يستفيد منها العسكر  في إستمرار آلاتهم الحربية.

ذهب أحمد حسن يوم إمتحان مادة التربية العسكرية ليقف أمام مكتب المسئول العسكري فى المدرسة ليبلغه إعتراضه على أداء مادة التربية العسكرية لمخالفة ذلك لمعتقداته الفكرية و السياسية ، فكان قرار عقيد الجيش المسئول عن الامتحان أن يتم حجب نتيجة الثانوية العامه الرسمية عنه و إستدعاؤه لقضاء 15 يوم تدريب عسكري إجباري فى الصيف فى أحد المناطق العسكرية بالمحافظة.
 بعد ذلك توجه أحمد حسن بطلب إلى المستشار العسكري بمحافظة المنيا ذكر فيه أسباب إعتراضه على أداء أمتحان مادة التربية العسكرية أستنادا إلى معتقداته السلامية ، و إلى رفضه لعسكرة المدارس ، بالأضافة لأن سنة أقل من 18 سنة و بالتالى فأن أجبارة على أى عمل عسكري يعتبر إخلال بحقوق الطفل و بالأتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.
هذا و قد تم حجب نتيجة الثانوية العامة عن أحمد حسن من يوم الثلاثاء 17/7/2012 حتى يوم الأربعاء 25/7/2012 حيث تم أعلان نتيجته و تسليمة ملفه بعد أن قام بتقديم طلب مماثل لمدير المدرسة.

 فيديو أحمد حسن .. لا لعسكرة المدارس

محمد فتحى عبده سليمان

محمد فتحى من مواليد 1988، تقدم لمنطقة تجنيد القاهرة يوم 9 مايو 2012، وطلب منه التقدم لمنطقة التجنيد بتاريخ 19 يوليو 2012، أعلان رفضه على الخدمة العسكرية يوم 20 يوليو 2012 فى بيان له بعنوان "أرفض أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لتعارضها مع معتقداتى" وفى هذا البيان أوضح محمد فتحى أسبابه التى تجعله رافض للخدمة العسكرية، كانت أسبابه أنه يرفض حمل السلاح ويرفض أن يشارك فى الأعمال العسكرية، وأضاف أنه ضد التجنيد الإجبارى لأنه يسلب الحق الطبيعى للأنسان من حرية الجسد و الإختيار والتعبير عن الأراء و المعتقدات و التنقل، وأنه يرفض أن يكون ألة للقمع والقتل لخدمة مصالح السلطة، وأضاف أيضاً أنه مؤمن بالسلام.

وقال فى أخر بيانه، أنه مستعد أن يخدم خدمة مدنية بديلة تساعد فى خدمة الحياة.

أرسل محمد فتحى عدة خطابات للمسؤولين المصرين ووزير الدفاع وطالبه بأستثناءه من أداء الخدمة العسكرية.

بيان محمد فتحى "أرفضأداء الخدمة العسكرية الإلزامية لتعارضها مع معتقداتى"

عماد الدفراوى

عماد الدفراوى، شاب مصرى، مواليد 1987. قرر رفض الخدمة العسكرية يوم 12 أبريل 2012 فى بيان له بعنوان "برفض التجنيد الإجبارى لأنه بيتنافى مع معتقداتى". فى هذا البيان أوضح فيه أسبابه لرفض الخدمة العسكرية وكانت الأسباب، أنه سلامى مناهض للعسكرية وأن العنف يتناقض مع معتقداته، وأضاف أنه مؤمن أن الحروب ضد الإنسانية وأن النزاعات يجب أن تحل بالطرق السلمية، وأضاف أيضاً أنه إذا وافق أن يكون جزء من المؤسسة العسكرية سوف يجبر على تنفيذ أوامر عسكرية بضرب المتظاهرين السلمين، وقال أنه يرفض أن يكون جزء من مؤسسه تميز بين الناس.

أرسل عماد الدفراوى عدة خطابات للمسؤولين المصرين ووزير الدفاع وطالبه بأستثنائه من أداء الخدمة العسكرية.

بيان عماد الدفراوى "برفض التجنيد الإجبارى لأنه بيتنافى مع معتقداتى" 

مايكل نبيل سند

مايكل نبيل مدون وناشط سلام، مواليد 1985.  قرر رفض الخدمة العسكرية يوم 20 أكتوبر 2010 فى بيان له على موقعه الشخصى بعنوان"بيان: لن أخدم فى الجيش المصرى، وأتحمل النتائج".
وكانت أسبابه:

- أنه سلامى، ضد حمل السلاح، ضد الأنضمام للتشكيلات العسكرية والغير عسكرية وأضاف أنه أذا قبل التجنيد سوف يكون ذلك أجبار على مخالفة معتقداته الضميريه ومبادئه الأنسانيه.

- ليس لديه أستعداد أن يكون قطعة شطرنج فى سباق التسلح والصراعات وحمامات الدم التى تغمر المنطقة

- التجنيد الإجبارى نوع من العبوديه وأنه شخص حر.

أكد مايكل فى بيانه أنه ليس متهرباً عن أداء الخدمة العسكرية ولكنه رافض الخدمة العسكرية وأضاف أنه مقيم فى نفس العنوان الموجود فى بطاقته الشخصية و الموجود أيضاً لدى أدارة التجنيد.

بعد أن أعلن مايكل نبيل رفضه للخدمة العسكريه قام بأرسال خطابات للمسؤولين المصرين و لوزير الدفاع طالباً أستثناءة من أداء الخدمة العسكريه، وفى يوم 12 نوفمبر 2010 تم القبض على مايكل نبيل فى حوالى الساعة العاشرة مساءاً وتم أقتيادة لمقر الشرطة العسكريه، وفى اليوم التالى تم عرضه على كوميسون طبى كامل وتم 

أعفاءة من أداء الخدمة العسكريه لأسباب طبيه.

يذكر أن مايكل نبيل هو أول شخص قرر رفض الخدمة العسكرية فى مصر.

مقالاته من بداية الكشف الطبى إلى الأعفاء

- المرحلة الأولى من أختراق المؤسسه العسكرية

- لحظة بلحظة .. من جوا الجيش المصرى

- بيان: لن أخدم بالجيش المصرى، وأتحمل النتائج

- أيامى الأخيرة مع العسكرية

-   ليلة القبض على مايكل

تعريف ملخص بحركة لا للتجنيد الإجبارى

ما معنى التجنيد الإجبارى؟
هو إجبار أشخاص على العمل بالقوات المسلحة بدون اختيارهم.

فى مصر، التجنيد إجبارى فقط للذكور، بينما فى بعض الدول التى مازال معمول بها بنظام تجنيد إجبارى، الإناث تجند إجباريا.

فترة التجنيد الإجبارى:
للشاب، فى سن 18 إلى 30، لمدة سنة إلى 3 سنين، حسب المؤهل و الرتبة.

الأسباب القانونية للإعفاء من التجنيد الإجبارى:
    -   أسباب طبية.
    -   أسباب اجتماعية: مثل الابن الوحيد للوالدين، وفاة الوالد أو عجزه عن العمل أو خروجه لسن المعاش، على شرط أن يكون لديه أخ آخر مجند فى نفس الوقت إلى أن ينهى فترة تجنيده، يكون الشخص مطلوب للتجنيد.

وضع المجند إجباريا:
فى فترة تجنيده، يتحول المجند من شخص مدنى إلى شخص عسكرى بدون حقوق مدنية و يخضع لقانون الأحكام العسكرية الخاضع للقضاء العسكرى غير المحايد.

العلاقة بين المدنيين و العسكريين:
ينظم العلاقة تشريعات معظما له علاقة مباشرة بالتجنيد الإجبارى. يتم كتابة دستور جديد، و لكن جميع المواد و القوانين الخاصة بالتجنيد الإجبارى لم يتم تغييرها.
    -   فى دستور 1971، المواد الخاصة بالقوات المسلحة (180 – 181 – 182 – 183)، و المادة الخاصة بالشرطة (184)، و المادة الخاصة بالتجنيد الإجبارى (58)، و المادة الخاصة بالمحاربين القدامى (15).
    -   قانون الخدمة العسكرية و الوطنية (قانون رقم 127 لسنة 1980).
    -   قانون الأحكام العسكرية (الذى ينظم القضاء العسكرى و أحكامه).
    -   قانون منع نشر أى معلومات عن القوات المسلحة (قانون رقم 313 لسنة 1956، و المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1967).
    -   قانون مباشرة الحقوق السياسية (المواد المتعلقة بمصادرة الحقوق السياسية لأفراد القوات المسلحة، و المواد المتعلقة بمصادرة الحقوق السياسية عن اللى مأدوش خدمتهم العسكرية).

لماذا نحن ضد التجنيد الإجبارى؟
    -   لأنه ضد فكرة الدولة المدنية الديموقراطية بإعطائه للعسكريين سلطة على المدنيين، فى إعطاء تصاريح السفر و الرقابة على تداول المعلومات و حرية التعبير.
    -   لأنة استمرار لنظام العبودية، لأنة يجبر المواطنين غصبا عنهم، على العمل فى أعمال لم يختاروها، و كمان بدون مقابل. و لأنة نظام للعمل بالسخرة. و لأن مصر فى حالة سلام و لا تحتاج لكل أعداد المجندين التى تهدر الميزانية الدولة.
    -   مفاهيم الجيوش و العسكرية تطورت و لم تعد القوة بالعدد، بل بالكفاءة.
    -   عنصرية نظام التجنيد الإجبارى: يفرق بين المواطنين على أساس الجنس و الدين و سن الأب و جنس الأخوة و الجنسية الثانية و جنسية الوالدين.
    -   لتقليل إجمالى الإنتاج القومى، بتضييع 10% من أعمار الشباب الإنتاجى.
    -   لإيماننا بحق المواطنين فى اختيار الاختيار. و يجب على القوانين أن تكون نابعة من سلطات الشعب المنتخبة بديموقراطية، و ليس عن طريق سلطات ديكتاتورية لا توجد رقابة من الدولة عليها.
    -   معظم الشباب المصرى غير مقتنع بأهمية التجنيد الإجبارى.
    -   التجنيد الإجبارى يسلب الحقوق السياسية عن المجندين فى الترشح و الانتخاب.

الاعتراض الضميرى:
الاعتراض الضميرى هو رفض أداء أى أعمال عسكرية، لأسباب حرية الاعتقاد و الوجدان و الدين.

المعترضين الضميريين فى مصر:
المعترضين الضميريين اللى أعلنوا عن اعتراضهم الضميرى فى مصر، بالترتيب:
    1-   مايكل نبيل سند، 20 أكتوبر 2010
    2-   عماد الدفراوى، 12 أبريل 2012
    3-   أحمد حسن عرفة (رفض أداء مادة التربية العسكرية فى المدرسة)، 13 مايو 2012
    4-   محمد فتحى عبده، 20 يوليو 2012

مطالب حركة لا للتجنيد الإجبارى:
    -   قانون يساوى بين الجميع.
    -   رفض سلطة العسكرين على المنيين.
    -   رفض الإجبار و القهر و السخرة.
    -   رفض مصادرة حق السفر و الحقوق السياسية.
    -   جعل التجنيد اختيارى
    -   استبدال قانون الخدمة العسكرية الحالى بقانون جديد، يتلغى فيه كل أنواع الخدمة العامة، و يكون فيه التجنيد اختيارى للجنسين، و يتقاضى المجند مرتب عادل يتناسب مع خطورة و أهمية الخدمة العسكرية.
    -   إلغاء قانون حظر نشر أى أخبار عن القوات المسلحة، و السماح للمواطنين و المجندين بحمل أجهزة الموبايلات و الكاميرات داخل المناطق العسكرية.
    -   تعديل قانون الأحكام العسكرية، و تشديد العقوبة على أى ضابط بالجيش يهين أو يعتدى على أحد المجندين.
    -   ألا يكون للمؤسسة العسكرية (بكل فروعها) أى علاقة بتصاريح السفر، و لا يمنع من السفر إلا المذنبين الذين تقرر النيابة العامة منعهم السفر.
    -   تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، و تحذف منه جميع المواد المتعلقة بالخدمة العسكرية، بحيث لا تكون هناك أى علاقة بين الخدمة العسكرية و بين مباشرة الحقوق السياسية، و يتم إسقاط المنع السابق من حق الترشح عن المصريين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية، و السماح أيضا لضباط الجيش و الشرطة بالتصويت فى الانتخابات العامة.
    -   تعديل قوانين الأحكام العسكرية، بحيث تمنع منعا باتا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، و لا يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا ضباط الجيش خريجى الكليات الحربية و المجندين اختياريا (فى حالات الحرب فقط)… مع تطوير القضاء العسكرى، ليكون فيه و سائل للنقض و الاستئناف و جميع الوسائل التى تضمن عدالة و نزاهة القضاء العسكرى.

بيان حركة لا للتجنيد الإجبارى فى ذكرى مذبحة ماسبيرو

تعلن حركة لا للتجنيد الإجبارى انضمامها لتظاهرات 9 أكتوبر لإحياء ذكرى هذا اليوم المشؤوم، ذكرى مذبحة ماسبيرو، مستحضرين جرائم هذا اليوم من الاعتداء على المسيرة السلمية لمواطنين لم يرتكبوا ذنبا سوى المطالبة بحقهم فى العدالة والمساواة، فكان الرد هوقتل ودهس وترويع والتحريض من المؤسسة العسكرية ضد مواطنين مصر الأقباط وقيام المجندين بإلقاء جثث الشهداء فى النيل، من غير اعتبار لحرمة الموتى:

وهانحن الآن إذ نستحضر أرواح شهداء الحرية الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل حرية الإنسان وكرامته، نؤكد أننا سنسير على خطاهم حتى تحقيق حلم مصر بالمواطنة والمساواة وحتى يحاكم كل قاتل تجرأ أن يعبث بأرواح المصريين ودمائهم.

مذكرين انفسنا وجميع المصريين أن هذا اليوم لن يمحى أبدا من تاريخ النضال السلمى للشعب المصرى، بل سيظل حاضرا فى الأذهان دائما، دليلا على عظمة هذا الشعب الذى أبدا لن يستسلم على خسة وندالة القتلة أعداء الوطن والحرية الذين لم يترددوا فى سفك الدماء فى سبيل مصالحهم الشخصية.

تطالب الحركة بمحاسبة المشير محمد حسين طنطاوى بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، وحمدى بدين بصفته قائد الشرطة العسكرية وقت الأحداث، وحسن الروينى بصفته قائد المنطقة المركزية العسكرية، وإسماعيل عتمان بصفته رئيس الشؤون المعنوية وقت الأحداث، وسامى عنان بصفته رئيس أركان القوات المسلحة وقت الأحداث، وكل المتسببين والمسئولين عن الأحداث وتعلن عن مشاركتها فى تظاهرات 9 أكتوبر لإحياء ذكرى أحداث ماسبيرو، تضامنا مع أسر الضحايا، كما تعلن عن رفضها لكل ممارسات العنف التى قام بها الجيش المصرى أثناء فترة توليه حكم البلاد.

الأعتراض الضميرى فى إيطاليا

 بدأت القصة فى دستور إيطاليا لسنة 1947م الذى دخل حيز التنفيذ سنة 1948م كان ينص على أن : "الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن و الخدمة العسكرية إلزامية في حدود القانون".

لم يكن الطريق الى اعتراف إيطاليا بحق الإعتراض الضميرى بالأمر السهل.

القصة : 

قبل الحرب العالمية الأولى كان هناك سخط شعبى فى إيطاليا لكونهم رافضون أستخدام السلاح ورافضون كل أشكال العنف ووصل ذروت هذا السخط مابين (1915 الى 1918) وظهر أول معترض ضميرى على الخدمة العسكرية وهو "ريميجو كومينيتى " ( Remigio Cuminetti) وكان من شهود يهوا عام 1916م أى أثناء الحرب العالمية الأولى وانتهى به الأمر للمحاكمة بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية ورفضة ارتداء الزى العسكرى , فى ذلك الوقت تهرب من الخدمة العسكرية نحو 470 ألف مواطن إيطالى , وفى عام 1940م حكم على 26 شخص من شهود يهوا بالسجن لرفضهم الخدمة العسكرية وكان أبرز من حكم عليهم بالسجن لفرضهم الخدمة العسكرية من شهود يهوا هما "رودريجو كاستيلو" (Rodrigo Castiello) و "إينيريكو شيرونى" (Enrico Ceroni).

بعد الحرب العالمية الثانية انطلقت احتجاجات واسعة ضد التجنيد الإجبارى ولكن قوبلت هذة الإحتجاجات بقمع شديد من قبل الحكومة , وفى عام 1948م ظهر معترض ضميرى على الخدمة العسكرية ولكن من نوع أخر وهو "بيترو بينا" لرفضة استخدام السلاح وحكم عليه ب 10 اشهر سجن إلى انه لم يكمل ال10 اشهر فى سجن بسبب الأحتجاجات التى كانت تنطلق فى شوارع إيطاليا تطالب الحكومة بالأفراج عنه , وبسبب الضغوط التى مارسها الشعب ضد الحكومة قررت الحكومة الأفراج عنه وإعفاءة من الخدمة العسكرية.

فى عام 1949م وبعد ظهور الأعتراض الضميرى على الخدمة العسكرية , عرض مشروع قانون الأعتراف بالأستنكاف الضميرى فى البرلمان الإيطالى إلى أنه لم يبت فى أمر هذا المشروع .

فى اوائل الستينيات ظهر أعتراض من نوع جديد وهو أعتراض الكاثوليك على أداء الخدمة العسكرية حيث هذة الخدمة ضد معتقادتهم التى نص عليها الأنجيل وهى ( لا تقتل ) و (حب قريبك كنفسك) و أول كاثوليكى أعترض على الخدمة العسكرية فى سنة 1962م هو "جوزينى" وكانت أسبابه دينية و بعده ظهر الأب "بالوتشى" الذى تعرض للهجوم من قبل الكنيسة بشكل رسمى وكان من دافع عنه هو الأب "ميلانى" حيث كتب فى هذا الوقت كتيب اطلق عليه أسم (الطاعة لم تعد فضيلة), تعرض هو الأخر لهجوم شديد من قبل الكنيسة ألى أن توفى فى عام 1967م, فى العام الذى مات فيه الأب "ميلانى" قرر رئيس بلدية فلورنسا "جورجيو لا بيرا" عرض فيلم "لا تقتل" على الرغم من الحظر التى فرضتة الرقابة على الفيلم حيث ركز الفيلم على الأستنكاف الضميرى,

وكان أبرز الرافضين الخدمة العسكرية فى ذلك الوقت هم ( الكاثوليك - شهود يهوا - الرافضين استخدام السلاح).

فى عام 1968م تزايد عدد الشباب الذين أختارو السجن بدلاً من الخدمة العسكرية و فى مابين عامين 1970و1971 تقدم 7 أشخاص بأعتراضات جماعية جميعها كانت أسباب سياسية من الدرجة الأولى, وفى عام 1972 تم سجن عشرات المعتراضين على الخدمة العسكرية وأكثر من 250 شخص من شهود يهوا, فى ذلك الوقت بدء الرأى العام يلتفت لهذا الأمر و انطلقت الأحتجاجات و الأعتصامات التى تطالب بالأفراج عن المعترضين و ألغاء التجنيد الأجبارى و تضامن الأحزاب السياسية مع المحتجين على سجن المعترضين وشكلوا ضغطاً  على المؤسسة العسكرية وأيضاً فى ذلك الوقت تقدم عضو البرلمان الإيطالى "جوفانى ماركورا" (Giovanni Marcora) بمشروع قانون الخدمة البديلة لمن يرفضون حمل السلاح ووافق علية البرلمان فى يوم 15 ديسمبر حيث اصدر قانون رقم 772 لسنة 1972م الذى اعطى الحق فى الأستنكاف الضميرى على الخدمة العسكرية و استبدالها بخدمة عسكرية غير مسلحة بديلة فى لثلاث حالات فقط وهم (الأخلاقية و الدينية والفلسفية).

وفى ذلك الوقت تقرر الأفراج عن المعترضين على الخدمة العسكرية وهذا الوقت يمثل تغيراً تاريخياً فى القانون الإيطالى لأنه قدم لمن يرفض الخدمة العسكرية المسلحة بأخرى خدمة عسكرية غير مسلحة , بمعنى اخر أن من يرفض الخدمة العسكرية لأنها مسلحة سوف يخدم فى المؤسسة العسكرية ولكن فى أماكن لا تحتاج لحمل سلاح ولمدة 8 أشهر أطول من مدة الخدمة العسكرية المسلحة التى حينها كانت 15 شهراً .. اذن لم تعترف إيطاليا بحق الأعتراض الضميرى بشكل كامل.

 بعد اعتراف إيطاليا بشكل جزئى على الأعتراض الضميرى تقرر إنشاء حركة المعترضين الضميرين على الخدمة العسكرية بشكل كامل ورفضهم الخدمة العسكرية الغير مسلحة وكانوا يطالبون الحكومة بالأعتراف بحق الاعتراض الضميرى بشكل كامل , وبعد سنوات من محاربة هذا القانون وانشاء منظمات وحركات تقاتل من أجل إحداث تغير فى القانون والأعتراف الكامل بحق الأعتراض الضميرى, فى عام 1992 اطلق البرلمان قانون جديد يعترف بشكل كامل بحق الأعتراض الضميرى ولكن الرئيس "فرانشيسكو كوسيجا"(Francesco Cossiga) حينها رفض التوقيع على القانون بأعتبارة قانون غير دستورى.

بعد ذلك تزايد عدد المعترضين على الخدمة العسكرية الى أن وصلوا نحو 16 ألف شاب فى عام 1990م و نحو 30 ألف عام 1994م  و نحو 70 ألف عام 1998م.

وبعد عدة محاولات فاشلة وبعد مناقشة ذلك الأمر فى الحادى عشر والثانى عشر من يوليو تقرر الأعتراف الكامل بحق الاعتراض الضميرى فى قانون رقم 230 لسنة 1998 فى ذلك القانون اصبح للشباب الأختيار بين الخدمة العسكرية او الخدمة المدنية.

فى 14 نوفمبر سنة 2000 ظهر مشروع قانون جديد من خلالة تم تغير مسمى خدمة الى وظيفة حيث أصبح من يريد الأنضمام للمؤسسة العسكرية سوف ينضم إليها لكنها سوف تصبح وظيفته وليست خدمة, وفى اغسطس سنة 2004م أى بعد خمس سنوات على صدور قانون رقم 230 ,صدق البرلمان على قانون وقف التجنيد يوم 23 اغسطس سنة 2004م بقانون رقم 226 الذى نص على (تعليق الخدمة فى الخدمة العسكرية وتحويلها من خدمة الى مهنة).

بذلك تنتهى رحلة ألغاء التجنيد الإجبارى فى إيطاليا بعد صراع وشجاعة كل من أعترض على الخدمة العسكرية فهؤلاء اليوم أبطال , قدموا خدمة جليلة للأجيال الحالية .. كم أتمنى أن يصبح التجنيد فى مصر أختيارى كما حدث فى إيطاليا وجميع دول العالم التى اقرت بحق الأعتراض الضميرى وألغت التجنيد فنحن لسنا اقل منهم فى شىء فلدينا شجعان يرفضون الخدمة العسكرية مثل (مايكل نبيل سند و هيثم الكاشف و عماد الدفراوى ومحمد فتحى .... لا استطيع أن أغلق القوسين لأننى أعلم جيداً أنه سوف يزداد أعداد الشباب الرافض للتجنيد خلال العامين القادمين.

انهى مقالتى هذة بالأنحناء تقديراً وأحتراماً لكل شجاع دفع أو مازال يدفع ثمن الحرية من أجل الاخرون.

كل المعلومات الواردة فى هذا المقال مأخوذة من موقع تابع للحكومة الإيطاليا (أخر تحديث 10/7/2007)

 

 

• مصدر المقالة الرئيسى : نادر وجدى يكتب : الإعتراض الضميرى فى إيطاليا

تطورات قضية المنع من السفر لطلبة الجامعات

تحديث 2013-11-21:  فى جلسة اليوم، حضر مارك مع المحامى أحمد إسماعيل. طلب المحامى من القاضى رد الجهة المسئولة (هيئة التنظيم والإدارة)، ثم أجل القاضى القضية إلى 2013-12-19 لرد الجهة المختصة، قال القاضى أن القضية تم تأجيلها ل6 أشهر وهذا سيكون آخر تأجيل.

تحديث 2013-5-9:  القاضى مش فاهم القضية. كل شوية تأجيل وتم تحويلها لدايرة 1 للاختصاص... عرفوا الاختصاص بعد رفع القضيه بسنة.

تحديث 2013-3-26:  تم تأجيل القضية ليوم 9 مايو 2013. القاضى أراد تحويل القضية لدائرة أخرى مختصة بالمنع من السفر بقرارات النيابة العامة! حاول المحامى مصطفى محمود الشرح للقاضى أن وزارة الدفاع هى من منعت طلاب الجامعات من السفر. قرر القاضى يوم 2013-3-7 تقرير ماذا سيفعل فى نهاية الجلسة التى بدأءها متأخرا، ثم قرر بتأجيلها إلى 2013-5-9. القضاه لا يفهمون القضية ويماطلون بسخافة شديدة. القضية شارفت على استكمال عام كامل دون نتيجة. كل ما يستطيع فعله القضاه هو التأجيل فقط!

تحديث 2013-1-3:  تم تأجيل القضية ليوم 7 مارس 2013،  لنفس السبب،  لتصحيح الطلبات وتقديم المستندات.

تحديث 2012-11-1:  لم تقم الجلسة،  وتم تأجيل القضية ليوم 3 يناير 2013،  لنفس السبب،  لتصحيح الطلبات وتقديم المستندات.

يوم 2012-9-6

أمام مجلس الدولة، نظمت حركة لا للتجنيد الإجبارى وقفة احتجاجية ضد قرار وزير الدفاع بمنع طلبة الجامعات بالسفر أثناء الفترة الدراسية.

تم تقديم طعن على القرار الإدارى من المؤسسة العسكرية بمنع طلاب الجامعات من السفر؛ ضد وزير الدفاع بصفته ووزير الداخلية بصفته وضد وزير العدل بصفته.

الطالب والناشط السياسى وعضو حركة لا للتجنيد الإجبارى، مارك نبيل سند رفع قضية مطالبا فيها بإلغاء قرار المنع من السفر أمام هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الثانية. كانت الدعوى القضائية رقم 41182 لسنة 66 قضائية.

يوم 2012-4-23، كان قد تقدم مارك نبيل للمؤسسة العسكرية لأخذ تصريح بالسفر، إلا أن الوزارة امتنعت عن إعطاءه التصريح بحجة أن الطلاب ممنوعين من السفر أثناء الدراسة.

تم تأجيل القضية ليوم 2012-11-1 لتصحيح الطلبات وتقديم المستندات.

ذات صلة:
* 6 سبتمبر 2012 أول جلسات القضاء الأدارى بخصوص منع طلاب الجامعات من السفر
* صور للوقفة

اليونسكو: بيان إشبيلية عن العنف

بيان إشبيلية عن العنف، اسبانيا، 1986

إيمانا بأنها مسئوليتنا، من مناهجنا الخاصة، لمواجهة جميع الأنشطة الأكثر خطورا وتدميرا لجنسنا البشرى، العنف والحرب؛ إقرارا بأن العلم هو منتج ثقافى إنسانى الذى لا يمكن أن يكون مستتم أو يشمل كل شىء؛ وبامتنان نقر بدعم سلطات إشبيلية وممثلين اليونسكو فى اسبانيا؛

نحن، العلماء الموقعين أدناه من حول العالم ومن علوم ذات صلة، لقد اجتمعنا ووصلنا إلى البيان التالى عن العنف. به، نتحدى عدد مزعوم من النتائج البيولوجية التى تم استخدامها قبل ذلك، حتى من بعض من متخصصينا، لتبرير العنف والحرب. لأن النتائج المزعومة قد ساهمت بعمل جو متشائم فى عصرنا، نقدم ما قد يعتبر رفض مفتوح لهذه البيانات المغلوطة قد يساهم بشكل ملحوظ لعام السلام الدولى.

سوء استخدام النظريات والبيانات العلمية لتبرير العنف والحرب ليس جديد لكن تم فعل ذلك منذ مجىء العلم الحديث. على سبيل المثال، نظرية التطور تم استخدامها لتبرير ليس فقط الحرب، ولكن أيضا الإبادة الجماعية، الاستعمار وقمع الضعفاء.

نحن نصرح بموقفنا فى شكل خمس مقترحات. نحن واعون بوجود مسائل أخرى عن العنف والحرب التى من الممكن تناولها بشكل مثمر من وجهة نظر مجالاتنا، لكن نحن نحصر أنفسنا هنا فى ما نعتبره الخطوة الأكثر أهمية.

غير صحيح علميا أن نقول أننا ورثنا ميل لفعل الحروب من أسلافنا الحيوانات. رغم أن العراك يظهر على نطاق واسع فى أنواع الحيوانات، فقط حالات قليلة من عراك مدمر فيما بين الأنواع بين مجموعات منظمة قد تم ذكرها فيما بين الأنواع الحية طبيعيا، ولا نوع منهم يتضمن استخدام أدوات مصممة لتكون أسلحة. التغذية الافتراسية العادية فى أنواع أخرى لا يمكن مساواتها بالعنف فيما بين النوع. الحرب هى ظاهرة بشرية استثنائية ولا تظهر فى حيوانات أخرى.

حقيقة أن الحروب قد تغيرت جذريا عبر الوقت تشير إلى أنها منتج ثقافى. اتصالها البيولوجى فى المقام الأول عن طريق اللغة مما يجعل من الممكن التنسيق بين مجموعات، نقل التكنولوجيا واستخدام الأدوات. الحرب ممكنة بيولوجيا، لكنها ليست حتمية، كما يتضح من الاختلاف فى وقوعها وفى طبيعتها عبر الزمن والمكان. توجد ثقافات لم تشارك فى حرب لقرون، وتوجد ثقافات قد شاركت فى حروب كثيرا فى بعض الأوقات وليس فى أوقات أخرى.

غير صحيح علميا أن نقول أن الحرب أو أى سلوك آخر عنيف هو مبرمج جينيا فى طبيعتنا البشرية. بينما تتدخل الجينات فى كل مستويات وظائف الجهاز العصبى، إنها توفر إمكانية تنموية التى ممكن تحيينها فقط فى اقتران مع البيئة الإيكولوجية والاجتماعية. بينما يختلف الأفراد فى استعداداتهم لتأثرهم بخبراتهم، يحدد شخصياتهم التفاعل بين هباتهم الجينية و ظروف الحنو. فى ماعدا باثوليجيات نادرة، الجينات لا تنتج أفراد بالضرورة ميالين للعنف. ولا يحددون العكس. بينما تساهم الجينات بشراكة فى تأسيس قدراتنا السلوكية، لا تحدد بنفسها الحصيلة.

غير صحيح علميا أن نقول أن فى سياق التطور البشرى كان يوجد انتقاء للسلوك العدوانى أكثر من أنواع سلوك أخرى. فى كل الأنواع المدروسة جيدا، المكانة داخل المجموعة يتم تحقيقها عن طريق المقدرة على التعاون ولتحقيق المهام الاجتماعية المعنية بهيكل تلك المجموعة. ”السيادة“

_________________________

    تحت الترجمة...