Thursday, 18 June 2015

أستثناء المعترضين الضميريين مارك نبيل و مصطفى أحمد من الخدمة العسكرية


في يوم 20 مايو 2015، أصدر وزير الدفاع صدقى صبحي قرارا وزاريا بأستثناء المعترضين الضميريين مارك نبيل و مصطفى أحمد نهائيا من الخدمة العسكرية. كلا المعترضين كانا يعيشان طوال العام الماضي في وضع غير قانوني، محرومين من حقوقهم الدستورية في العمل و التعليم و السفر بسبب عدم تسلمهم مستندات تحدد موقفهم من الخدمة العسكرية. قرار وزير الدفاع الجديد لم يعترف بهم كمعترضين ضميريين، و لكنه أستثناهم بصورة نهائية من الخدمة العسكرية.

كان مصطفى أحمد قد أصبح فى نوفمبر الماضى أول شاب مصري يستلم ردا كتابيا على طلبه بالأستثناء من الخدمة العسكرية بناء على معتقداته الضميرية. فبعد أن تم ترشيحه للخدمة بالجيش كظابط أحتياط، أرسل مصطفى خطابا لوزير الدفاع يطلب أستثناء من الخدمة العسكرية. بعد أسبوعين، تلقى مصطفى ردا من وزارة الدفاع، يرفض طلبه بالأستثناء من الخدمة العسكرية، و يدعي أن رفض الأنضمام للجيش يعرض الأمن القومي للخطر. مصطفى أصر على موقفة الرافض للخدمة بالجيش، و ظل محروما من حقوقه الدستورية حتى صدور قرار وزير الدفاع الأخير.
مارك نبيل أيضا كان قد تم ترشيحه للخدمة كضابط أحتياط بالجيش. مارك أبلغ ضباط الجيش بمنطقة تجنيد أسيوط، مباشرة بعد انتهاء الكشف الطبي، بأنه يرفض الخدمة العسكرية بسبب معتقداته السلامية، و لأنه يرفض الجرائم التى أرتكبها الجيش المصري بعد الثورة. خضع مارك بسبب ذلك للعديد من التحقيقات على يد المخابرات الحربية، و بقى في وضع غير قانوني محروما من حقوقه الدستورية حتى أستلم أعفاؤه النهائي من الخدمة العسكرية يوم الثلاثاء الماضى. يُذكر أنه في أبريل الماضي أنطلقت حملة دولية ضخمة، أنضم لها عشرات منظمات السلام بالعالم، تطالب بالأعتراف بمارك نبيل سند كمعترض ضميري.
الجيش المصري حتى الآن يصر في جميع تصريحاته الرسمية و الغير رسمية أنه ليس من حق المصريين رفض الخدمة العسكرية. و حتى الآن لا يوجد أي أعتراف رسمي في مصر بحق الأعتراض الضميري على الخدمة العسكرية. ألا انه من الملاحظ أن الجيش أصبح يمارس أعتراف غير رسمي بحق الأعتراض الضميري. فمنذ أن قام مايكل نبيل سند برفض الخدمة العسكرية في 2010، قام الجيش المصري بوضع جميع المعترضين الضميريين في وضع غير قانوني، لفترة تتراوح بين أسابيع و عدة سنوات، يتم فيها حرمانهم من حقوقهم الدستورية في العمل و التعليم و السفر، ثم في النهاية يتم أستثناءهم من الخدمة العسكرية. حتى الآن، فأنه بحسب معلوماتنا لم يقم الجيش بمحاولة أجبار أي سلامي مصري على الخدمة العسكرية، و لم تتم محاكمة أي معترض ضميري بسبب رفضه للخدمة العسكرية. المعترضين الجزئيين الذين لا يرفضون الخدمة العسكرية، و لكنهم رفضوا تنفيذ بعض الأوامر العسكرية الغير أخلاقيه لم يكونوا بهذا الحظ.

الحركة من جانبها ترحب بقرار وزير الدفاع، و تهنئ المعترضين على أنتصارهم القانوني، و تشكر جميع الأفراد و التنظيمات التى تضامنت مع المعترضين الضميريين. و ننتهز هذة الفرصة لنكرر دعوتنا للدولة المصرية بتعديل قانون الخدمة العسكرية، و الأعتراف بحق الأعتراض الضميري كحق قانوني، و أنهاء المعاناة التي يمر بها المعترضين الضميريين حتى صدور قرار بشأنهم.

في النهاية، دائما ما ينتصر السلام!


No comments:

Post a comment