بلاغ للنائب العام بخصوص منع مارك نبيل من السفر

تقدم اليوم الناشط مارك نبيل سند ببلاغ للنائب العام ضد وزير الدفاع و وزير الداخلية بخصوص حادثة منعه من السفر

بلاغ للنائب العام بشأن منع الناشط مارك نبيل سند من السفر

السيد المستشار / عبد المجيد محمود – النائب العام

تحية طيبة و بعد ،

أسمى مارك نبيل سند أبراهيم - 19 عام ، رقم قومى *************** ، و مقيم ب ******** عين شمس – القاهرة ، و أدرس بالفرقة الثالثة بالمعهد العالى للعلوم و التكنولوجيا بالعاشر من رمضان .

يوم الأثنين 23 أبريل 2012 ، الساعة الثامنة صباحا ، قامت سلطات الجوازات بمطار القاهرة بمنعى من السفر لدولة النرويج ( من خلال ألمانيا ) ، بحجة عدم وجود تصريح للسفر من القوات المسلحة ، رغم أنى لست فى فرقة نهائية فى الدراسة . و قد كانت سلطات تصاريح السفر بكل من أدارة التجنيد و التعبئة بحلمية الزيتون ، و كذا بأدارة التنظيم و الأدارة بالعباسية ، و كلاهما تابعتان لوزارة الدفاع ، قد رفضتا فى اليوم السابق أصدار تصريح سفر لى بحجة أنهم لا يصدرون هذة التصاريح لطلبة الجامعات إلا فى أجازتى الصيف و نصف العام .

و لما كان الأعلان الدستورى ينص فى المادة الثامنة على " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ،وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة " ، مما يؤكد على أن حق السفر مصان دستوريا ، و أن الهيئات الوحيدة التى لديها سلطة المنع من السفر هى القضاء و النيابة ، و النص الدستورى لا يعطى لوزارة الدفاع منع سلطة منع المواطنين من السفر .

و لما كانت مصر وقعت على الأعلان العالمى لحقوق الأنسان الذى يؤكد فى المادة 13 " يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه " ، و كذلك على العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية الذى ينص فى المادة 12 على " لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده "

و عليه أرجو أتخاذ الأجراءات اللازمة لمسائلة كل من تسبب فى منعى من السفر و مصادرة حريتى فى التنقل  ( أدارة الجوازات بوزارة الداخلية – المسئولين عن أصدار التصريحات بكل من أدارة التجنيد و التعبئة بحلمية الزيتون ، و فى هيئة التنظيم و الأدارة بالعباسية ) ، و تعويضى عن الأضرار التى نتجت عن منعى من السفر ، و كذا ضمان ألا تكرر تلك المؤسسات أنتهاكاتها ضد باقى المواطنين.

و أرجو من سيادتكم عدم تحويل هذا البلاغ للقضاء العسكرى ، أذ أنه من غير المعقول أن تكون المؤسسة العسكرية خصم و حكم فى نفس الوقت ، كما أن القضاء العسكرى طوال العام الماضى قد مارس العديد من السلوكيات المشبوهه التى تشكك فى نذاهته ، و عليه نرغب أن تتولى النيابة العامة التحقيق فى هذا الأمر ، و خصوصا أنى شخص مدنى و لست عضوا فى الجيش المصرى بأى شكل من الأشكال.

مارك نبيل سند أبراهيم

3 مايو 2012

http://marknabilsanad.blogspot.com/2012/05/blog-post.html