تؤكد حركة للتجنيد الإجباري على دعمها الكامل لحق المعترض
الضميري مارك نبيل سند في
أعفاء من الخدمة العسكرية، و تطالب السلطات المصرية بإنهاء الوضع الغير القانوني
الخاص به و تحويله لخدمة مدنية بديلة حسب طلبه.
كان مارك نبيل قد أبلغ المسئولين بمنطقة تجنيد أسيوط يوم
13 مايو 2014 بمعتقداته السلامية، و رفضه للخدمة العسكرية. تم التحقيق
معه يومها من قبل ضباط الأمن الحربي، ثم تم
التحقيق معه ثانية يوم 15 مايو 2014 في المقر الرئيسي للمخابرات الحربية
بالقاهرة. و منذ ذلك التاريخ أمتنعت المؤسسة العسكرية عن تسليم مارك نبيل أي مستند
قانوني يفيد بإنهاء خدمته العسكرية. بدون ذلك المستند، يعيش مارك نبيل محروما من
حقوقه الدستورية و القانونية و أهمها الحق في العمل و السفر و التعليم.