Thursday 17 May 2012

بيان أول مؤتمر بمناسبة اليوم العالمى للاعتراض الضميرى - 15 مايو

بيان أول مؤتمر بمناسبة اليوم العالمى للاعتراض الضميرى - 15 مايو


في يوم الثلاثاء الخامس عشر من مايو 2012، نظمت حركة ”لا للتجنيد الإجباري“ مؤتمرًا صحفيًا احتفالا باليوم العالمي للاعتراض الضميري، بحضور عدد من مؤسسي الحركة وأعضائها وعماد الدفراوي، أول معترض ضمير علي الخدمة العسكرية بعد الثورة، وثاني معترض ضميري في مصر. حيث تهدف الحركة بشكل أساسي إلي دعم كل معترض ضميري على الخدمة العسكرية أو رافض لها في مصر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المجندين داخل المؤسسة العسكرية.

يعتبر عماد الدفراوي هو ثاني معترض ضميري فى مصر بعد مايكل نبيل، وكان عماد قد تقدم بأوراقه للخدمة العسكرية في 2008 وتم تأجيله لمدة ثلاث سنوات تنتهي في يناير 2012، ولكنه أعلن اعتراضه الضميري ورفض التوجه إلى منطقة التجنيد في موعده المحدد سلفًا لتحديد موقفه من الخدمة العسكرية وذلك من خلال طلب استثناء من الخدمة العسكرية واستبدالها بأخرى مدنية قام عماد بإرساله لكل من وزير الدفاع، ورئيس الوزراء، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى. كما قام بنشر مقطع فيديو على مدونته الخاصة يقول فيه ”انا سلامى و مناهض للعسكرية, يعنى الاعمال العسكرية بما فيها حمل السلاح و استخدام العنف بيتناقضوا مع معتقداتى. انا معترض ضميرى على الخدمة العسكرية. انا برفض اطاعة الاوامر العسكرية و بعتبر كل الحروب جرايم.“ وعن أسباب اعتراضه الضميري قال عماد أنه ضد استخدام العنف، واللجوء إلى الحروب لحل النزاعات، وأنه يرغب في استبدال الخدمة العسكرية بأخرى مدنية على غرار الدول الأوروبية، يقوم فيها بخدمة المجتمع تمتد لنفس الفترة الزمنية التي تقتضيها الخدمة العسكرية، كأن يقوم بالعمل في دور الأيتام أو المسنين، أو المشاركة ضمن أحد المشروعات القومية كمشروع محو الأمية.

كما استعرض المؤتمر مجموعة من القضايا التي تدعمها الحركة ومنها قضية أحمد محمد حسن المراهق الذي لم يتخط الثامنة عشر من عمره والذي قام بإرسال طلب إلى المستشار العسكري لاستثنائه من أداء مادة التربية العسكرية يقول فيه أنه معترض علي أداء مادة التربية العسكرية لأنها تخالف معتقده الفكري وتوجهه السياسي، كما أنه قاصر ولم يتم الـ18 عامًا ولا يجوز طبقا للمواثيق الدولة أن يؤدي أي صورة من صور الخدمة العسكرية.

نصدر البيان الأول لنا بعد دعوة جميع قنوات التلفزيون والمؤسسات الصحفية القومية والخاصة ولم يلبى أحد الدعوة سوا اثنان. هذا يعتبر تجاهل لحق المواطن في المعرفة قبل أن يكون تجاهل للحركة، حيث تلعب وسائل الإعلام دور أساسي في إعلام المواطنين.

Friday 4 May 2012

النائب سعد عبود يتقدم بأقتراح بتعديل قانون الخدمة العسكرية

خبر فى جريدة الأهرام القومية
النائب البرلمانى سعد عبود يتقدم بأقتراح لتعديل قانون الخدمة العسكرية ، لتقليل فترة الخدمة العسكرية الإجبارية ، و لإلغاء التمييز على أساس المؤهل الدراسى

Thursday 3 May 2012

بلاغ للنائب العام بخصوص منع مارك نبيل من السفر

تقدم اليوم الناشط مارك نبيل سند ببلاغ للنائب العام ضد وزير الدفاع و وزير الداخلية بخصوص حادثة منعه من السفر


بلاغ للنائب العام بشأن منع الناشط مارك نبيل سند من السفر
السيد المستشار / عبد المجيد محمود – النائب العام
تحية طيبة و بعد ،
أسمى مارك نبيل سند أبراهيم - 19 عام ، رقم قومى *************** ، و مقيم ب ******** عين شمس – القاهرة ، و أدرس بالفرقة الثالثة بالمعهد العالى للعلوم و التكنولوجيا بالعاشر من رمضان .
يوم الأثنين 23 أبريل 2012 ، الساعة الثامنة صباحا ، قامت سلطات الجوازات بمطار القاهرة بمنعى من السفر لدولة النرويج ( من خلال ألمانيا ) ، بحجة عدم وجود تصريح للسفر من القوات المسلحة ، رغم أنى لست فى فرقة نهائية فى الدراسة . و قد كانت سلطات تصاريح السفر بكل من أدارة التجنيد و التعبئة بحلمية الزيتون ، و كذا بأدارة التنظيم و الأدارة بالعباسية ، و كلاهما تابعتان لوزارة الدفاع ، قد رفضتا فى اليوم السابق أصدار تصريح سفر لى بحجة أنهم لا يصدرون هذة التصاريح لطلبة الجامعات إلا فى أجازتى الصيف و نصف العام .
و لما كان الأعلان الدستورى ينص فى المادة الثامنة على " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ،وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة " ، مما يؤكد على أن حق السفر مصان دستوريا ، و أن الهيئات الوحيدة التى لديها سلطة المنع من السفر هى القضاء و النيابة ، و النص الدستورى لا يعطى لوزارة الدفاع منع سلطة منع المواطنين من السفر .
و لما كانت مصر وقعت على الأعلان العالمى لحقوق الأنسان الذى يؤكد فى المادة 13 " يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه " ، و كذلك على العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية الذى ينص فى المادة 12 على " لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده "
و عليه أرجو أتخاذ الأجراءات اللازمة لمسائلة كل من تسبب فى منعى من السفر و مصادرة حريتى فى التنقل  ( أدارة الجوازات بوزارة الداخلية – المسئولين عن أصدار التصريحات بكل من أدارة التجنيد و التعبئة بحلمية الزيتون ، و فى هيئة التنظيم و الأدارة بالعباسية ) ، و تعويضى عن الأضرار التى نتجت عن منعى من السفر ، و كذا ضمان ألا تكرر تلك المؤسسات أنتهاكاتها ضد باقى المواطنين.
و أرجو من سيادتكم عدم تحويل هذا البلاغ للقضاء العسكرى ، أذ أنه من غير المعقول أن تكون المؤسسة العسكرية خصم و حكم فى نفس الوقت ، كما أن القضاء العسكرى طوال العام الماضى قد مارس العديد من السلوكيات المشبوهه التى تشكك فى نذاهته ، و عليه نرغب أن تتولى النيابة العامة التحقيق فى هذا الأمر ، و خصوصا أنى شخص مدنى و لست عضوا فى الجيش المصرى بأى شكل من الأشكال.
مارك نبيل سند أبراهيم
3 مايو 2012




http://marknabilsanad.blogspot.com/2012/05/blog-post.html