في
يوم 20 مايو 2015، أصدر وزير الدفاع صدقى صبحي قرارا وزاريا بأستثناء المعترضين
الضميريين مارك نبيل و مصطفى أحمد نهائيا من الخدمة العسكرية. كلا المعترضين كانا
يعيشان طوال العام الماضي في وضع غير قانوني، محرومين من حقوقهم الدستورية في
العمل و التعليم و السفر بسبب عدم تسلمهم مستندات تحدد موقفهم من الخدمة العسكرية.
قرار وزير الدفاع الجديد لم يعترف بهم كمعترضين ضميريين، و لكنه أستثناهم بصورة
نهائية من الخدمة العسكرية.