بيان : التجنيد الإجباري و جريمة الأعتداء على حرية السفر

قامت سلطات الجوازات بمطار القاهرة بمنع الناشط مارك نبيل سند عضو حركة لا للتجنيد الإحباري ، من السفر يوم الأثنين 23 أبريل 2012 ، بحجة عدم وجود تصريح من المؤسسة العسكرية . و قد كانت سلطات تصاريح السفر فى أدارة التجنيد و التعبئة و فى هيئة التنظيم و الأدارة قد رفضتا فى اليوم السابق أعطاء الناشط تصريح السفر بحجة أنهم لا يعطون مثل هذة التصاريح لطلبة الجامعات إلا فى أجازتى منتصف و آخر العام .

و يذكر أن الأعلان الدستورى ينص فى المادة الثامنة على " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ،وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة " ، مما يؤكد على أن حق السفر مصان دستوريا ، و أن الهيئات الوحيدة التى لديها سلطة المنع من السفر هى القضاء و النيابة ، و النص الدستورى لا يعطى لوزارة الدفاع منع سلطة منع المواطنين من السفر .

كما أن مصر وقعت على الأعلان العالمى لحقوق الأنسان الذى يؤكد فى المادة 13 " يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه " ، و كذلك على العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية الذى ينص فى المادة 12 على " لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده "

و نظرا لأن هذا الموقف ليس حاله فردية ، و أنما هذة القواعد تسرى على جميع طلبة الجامعات فى مصر فوق سن 18 عام ، كمحاولة من المؤسسة العسكرية لتقييد حريتهم و منعهم من السفر للخارج لتجنب تأدية الخدمة العسكرية التى تعلم جيدا أن الشباب المصرى يكرهها و يفعل كل ما يمكنه لتجنب تأديتها .... كما أن هذة المشكلة أيضا تواجة المعترضين الضميريين على الخدمة العسكرية و على رأسهم عماد الدفراوى الذى أعلن أعتراضه على الخدمة العسكرية منذ أسابيع ، و هو أيضا لا يستطيع السفر بسبب قواعد المؤسسة العسكرية التى تمنعه من السفر حتى الأنتهاء من الخدمه العسكرية الإجبارية التى يرفضها بسبب معتقداته الضميرية.

و عليه فأننا نعتبر هذة القرارات المعمول بها فى وزارة الدفاع ، قرارات غير دستورية ، كما أنها قرارات تمثل خروجا على الشرعية الدولية ، و أنتهاكا لحق السفر و التنقل المنصوص عليه فى قوانين حقوق الأنسان الدولية . كما نعتبره معاقبة للأنسان بدون أن يرتكب جريمة ، فلا يجوز مصادرة حقوق أنسان إلا بسبب جريمة ، و يجب أن يتم ذلك من خلال السلطات القضائية و ليس التنفيذية.

و عليه فإن الحركة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية المحلية و الدولية لإلزام المؤسسة العسكرية المصرية على أحترام حقوق الإنسان الأساسية ، و على أن يستعيد الشباب المصرى حريته فى السفر و التنقل بدون تدخل من السلطات العسكرية .

27 أبريل 2012